وقال أبو حنيفة : لا يصحّ هذا الشرط. وكذا قال في شرط الحمل (١) ، وقد سبق (٢).

ز ـ لو باع شاة لبونا واستثنى لبنها ، صحّ عندنا ، لوجود المقتضي ، وهو ورود البيع على محلّ معلوم.

وللشافعيّة وجهان ، أصحّهما عندهم : عدم الصحّة ، كما لو استثنى الحمل في بيع الجارية (٣).

مسألة ١٢٦ : هنا شروط وافقنا الشافعي (٤) على صحّتها في البيع‌ ، مثل أن يبيع بشرط البراءة من العيوب ، وبيع الثمرة بشرط القطع. وسيأتي البحث عنهما. وكذا لو شرط ما يقتضيه العقد ، وقد سلف (٥).

وهنا شروط اخرى له فيها خلاف :

أ ـ لو باع مكيلا أو موزونا أو مذروعا بشرط أن يكال بمكيال معيّن‌ أو يوزن بميزان معيّن أو يذرع بذراع معيّن.

فإن كان البيع حالاّ يؤمن معه بقاء المكيال والميزان والذراع ، صحّ البيع لكن يلغو الشرط ، لأنّه إن كان معروفا ، رجع إلى المتعارف منه ، وإلاّ كان البيع باطلا ، للجهالة ، وذلك كما لو قال : بعتك عشر طاسات طعام بهذه الطاسة وهي غير معلومة النسبة إلى المكيال المعتاد ، أو : بعتك مل‌ء هذا الجوالق ، أو : مل‌ء هذه الآنية.

__________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٨ ، وفيه : لا يصحّ البيع بهذا الشرط.

(٢) في ص ٢١٣ ، المسألة ١٠٧.

(٣) حلية العلماء ٤ : ١٢٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٣ ، المجموع ٩ : ٣٢٥.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٣ ـ ٧٤.

(٥) في ص ٢٤٦.