وقال مالك : يصحّ وإن كانت مجهولة الصيعان (١). وهو القياس الذي يقتضيه جواز بيع الصبرة مع الجهالة ، إذ لا فرق بين بيعها بأسرها وبين استثناء صاع معلوم منها.

أمّا نحن فلمّا أبطلنا بيعها مع الجهل ، بطل مع الاستثناء المعلوم.

ط ـ لو باعه صاعا من هذه الصبرة وهما يعلمان العدد ، صحّ. وهل ينزّل على الإشاعة بحيث لو تلف بعض الصبرة تلف بقسطه من المبيع ، أو لا ، بل المبيع صاع من الجملة غير مشاع ، لعدم اختلاف المقصود باختلاف أعيان الصيعان ، فيبقى المبيع ما بقي صاع؟ فيه احتمال.

وأظهرهما عند الشافعيّة : الأوّل (٢).

ولو لم يعلما العدد ، فإن نزّلناه على الإشاعة ، فالأقرب : البطلان ، وهو قول بعض الشافعيّة (٣).

وإن قلنا : المبيع صاع غير مشاع ، جاز ـ وهو أظهر وجهي الشافعي (٤) ـ فالمبيع أيّ صاع كان حتى لو تلفت الصبرة سوى صاع ، تعيّن ، وللبائع أن يسلّم صاعا من أسفلها وإن لم يكن مرئيّا ، لعدم التفاوت.

وقال القفّال من الشافعيّة : يبطل ، لأنّه غير معيّن ولا موصوف ، فصار كما لو فرّقها وباعه واحدا منها (٥).

ي ـ لو كان له عبد واحد فحضر في جماعة عبيد ، فقال سيّده : بعتك‌

__________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٠ ، وانظر بداية المجتهد ٢ : ١٦٤ ، والكافي في فقه أهل المدينة : ٣٣٢.

(٢) المجموع ٩ : ٣١١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣.

(٣) المجموع ٩ : ٣١١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣ و ٤٤ ، المجموع ٩ : ٣١١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٩.

(٥) حلية العلماء ٤ : ١٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣ ، المجموع ٩ : ٣١١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٩.