وفي الأخرى : لا يصحّ ، لأنّ ما منع من شرائه لم يبح له الشراء وإن زال ملكه ، كالصيد (١).

والفرق : أنّ المحرم لو ملكه لثبت عليه ، بخلاف المتنازع.

د ـ كلّ شراء يستعقب العتق فكالقريب ، كما لو أقرّ كافر بحرّيّة عبد مسلم ثمّ اشتراه من مالكه ، أو قال لغيره : أعتق عبدك المسلم عنّي وعليّ ثمنه ، ففعل. والخلاف كما تقدّم.

هـ ـ يجوز أن يستأجر الكافر مسلما لعمل في ذمّته ، لأنّه دين عليه ، ويتمكّن من تحصيله بغيره.

وآجر بعض الأنصار نفسه من ذمّيّ يستقي له كلّ دلو بتمرة ، وأتى به النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فلم ينكره (٢).

وكذا في الإجارة على العين.

وللشافعي وجهان :

أظهرهما عنده : الصحّة ، إذ لا يستحقّ بالإجارة رقبته بل منفعته بعوض ، وهو في يد نفسه إن كان حرّا ، وفي يد سيّده إن كان عبدا.

والثاني : يبطل ، لما فيه من الاستيلاء والإذلال باستحقاق استعماله (٣).

فإن قلنا بالصحّة ، فهل يؤمر بأن يؤجر من مسلم؟ للشافعي وجهان (٤).

__________________

(١) الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١٣ ، المغني ٤ : ٣٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٧.

(٢) سنن ابن ماجة ٢ : ٨١٨ ، ٢٤٤٨ ، المغني ٤ : ٣٣٢.

(٣) الوجيز ١ : ١٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٨ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٤٠٢ ، المجموع ٩ : ٣٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ١٢.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٨ ، المجموع ٩ : ٣٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ١٢.