وزنا ، لأنّ معظم منافع هذه الأشياء في حالة الرطوبة ، فأشبهت بيع اللبن باللبن.

فعلى هذا إن لم يمكن كيله كالبطّيخ والقثّاء ، بيع وزنا. وإن أمكن ، كالتفّاح والتين ، ففي بيعه وزنا وجهان للشافعيّة ، أصحّهما : الوزن ، لأنّه أحصر. وعلى الوجهين لا بأس بتفاوت العدد فيه (١).

د ـ كما لا يجوز بيع الموزون بجنسه جزافا كذا لا يجوز بيعه مكيلا ، إلاّ إذا علم عدم التفاوت فيه. وكذا المكيل لا يجوز بيعه جزافا ولا موزونا ، إلاّ مع علم عدم التفاوت.

هـ ـ لو كانا في حكم الجنس الواحد واختلفا في التقدير ، كالحنطة المقدّرة بالكيل ، والدقيق المقدّر بالوزن ، احتمل تحريم البيع بالكيل أو الوزن (٢) ، للاختلاف قدرا. وتسويغه بالوزن.

و ـ يجوز بيع الخبز بمثله وإن احتمل اختلافهما في الأجزاء المائيّة. وكذا الخلّ بمثله ، لعدم الأصالة.

[ الأمر الثاني ] (٣) : في الأحكام.

مسألة ٩٨ : لو دعت الضرورة إلى بيع الربويّات متفاضلا مع اتّحاد الجنس ، وجب توسّط عقد بينهما‌ ، فيباع الناقص بجنس مخالف ثمّ يشتري الزائد بذلك الجنس ، فلو أرادا بيع دراهم أو دنانير صحاح بمكسّرة أكثر وزنا ، بيع الدراهم الصحاح بدنانير أو بجنس آخر كالثياب ثمّ اشتري بتلك الدنانير أو الثياب الدراهم المكسّرة أو بالعكس ، لانتفاء الربا هنا ، لعدم‌

__________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨١ ـ ٨٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١.

(٢) في « ق ، ك‍ » : بالوزن.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك‍ » والطبعة الحجريّة : المطلب الثالث. وما أثبتناه مطابق لما قسّمه المؤلّف قدس‌سره.