والفرق : أنّ الإرث والاستدامة أقوى من الابتداء ، لثبوته بهما للمحرم في الصيد مع منعه من ابتدائه ، ولا يلزم من ثبوت الأقوى ثبوت الأدون مع أنّنا نقطع الاستدامة عليه بمنعه منها وإجباره على إزالتها.

فروع :

أ ـ الخلاف واقع في اتّهابه‌ وقبول الوصيّة به والاستئجار عليه.

ب ـ لو وكّل الكافر مسلما في شراء مسلم ، لم يصحّ‌ ـ وبه قال أحمد (١) ـ لأنّ الملك يقع للموكّل.

ولو انعكس ، فالأقرب : الصحّة ـ وهو أحد وجهي أحمد (٢) ـ لأنّ المانع ثبوت السبيل ، والملك هنا للمسلم.

والآخر له : لا يصحّ ، لأنّ ما منع من شرائه منع من التوكيل فيه ، كالمحرم في الصيد (٣).

والفرق : الممنوع هنا الإعانة.

ج ـ لو كان المسلم ممّن ينعتق على الكافر ، فالأقرب عندي : صحّة البيع ، لأنّه يستعقب العتق وإن كرهه ، فلا إذلال ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة (٤) ، وإحدى روايتي أحمد (٥).

__________________

٣٨٢ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٧٤ ، المجموع ٩ : ٣٥٥ و ٣٥٩ ـ ٣٦٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١١ ، الجامع لأحكام القرآن ٥ : ٤٢١.

(١ ـ ٣) المغني ٤ : ٣٣٢.

(٢) المغني ٤ : ٣٣٢.

(٣) المغني ٤ : ٣٣٢.

(٥) الوجيز ١ : ١٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٧ ، الوسيط ٣ : ١٤ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٧٤ ، المجموع ٩ : ٣٥٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١١ ، المغني ٤ : ٣٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٧ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١٣.