البائع والمشتري........................................................................ ١٨
١٢ ـ فيما لـو ضمّ المملوك إلى غيـره في البيع صـحّ في الممـلوك ووقف الآخر على الإجازة ١٨
عدم اشتراط إسلام العاقد إلاّ إسلام المشتري في شراء العبد المسلم...................... ١٩
فروع
١ ـ في وقوع الخلاف في اتّهاب الكافر وقبول الوصيّة به والاستئجار عليه............. ٢٠
٢ ـ عدم صحّة توكيـل الكافر المسلم في شراء مسلم وصحّته في صورة العكس...... ٢٠
٣ ـ صحّة البيع فيما لو كان المسلم ممّن ينعتق على الكافر............................ ٢٠
٤ ـ في أنّ كلّ شراء يستعقب العتق فكالقريب....................................... ٢١
٥ ـ جواز استئجار الكافر المسلمَ لعمل في ذمّته وكذا في الإجارة على العين.......... ٢١
٦ ـ حكم ارتهان الكافر المسلمَ....................................................... ٢٢
٧ ـ في أنّه لا يمنع من استرجاعه بالعيب.............................................. ٢٢
٨ ـ فيمـا إذا حصل المسـلم في ملك الكافر أو أسلم العبـد دون مولاه أمره الحاكم بإزالة الملك عنه وعدم كفاية الرهن والاجارة والتزويج والحيلولة في الإزالة ، وحكم الكتابة.................................................... ٢٢
٩ ـ حكم ما لو أسلمت مستولدة الكافر............................................. ٢٣
١٠ ـ حكم ما لو امتنع الكافر من إزالة الملك حيث يؤمر............................. ٢٣
١١ ـ عدم جواز شراء المصحف للكافر............................................... ٢٣
اشتراط انتفاء الحجر في العاقد.......................................................... ٢٣
صحّة بيع الأعمى وشرائه.............................................................. ٢٤
الفصل الرابع : العوضان.
بيان ما يشترط في العوضين............................................................ ٢٥
١ ـ الطهارة.
اشتراط الطهارة الأصليّة في المعقود عليه................................................ ٢٥
عدم صحّة بيع نجس العين وصحّة بيع ما عرضت له النجاسة إن قبل التطهير............ ٢٥
عدم جواز توكيل الذمّي في بيع الخمر وشرائه.......................................... ٢٦