فروع
١ ـ فيما لو اشترى الصبي وقبض أو استقرض وأتلف فلا ضمان عليه.................. ١٢
٢ ـ عدم صحّة قبض الصبي وعدم إفادته حصول الملك في الهبة........................ ١٢
٣ ـ صحّة بيع المجنون وشرائه حال إفاقته.............................................. ١٢
٤ ـ عدم انعقاد بيع المجنون ولا المغمى عليه ولا السكران و .......................... ١٣
اشتراط الاختيار في المتعاقدين وكذا القصد في البيع..................................... ١٣
عدم صحّة بيع المكره وكذا بيع التلجئة................................................. ١٣
فروع
١ ـ فيما لو رضي مَنْ مُنع عقْدُه ـ عدا المكره ـ بفعله بعد زوال المانع ، لم يصح.... ١٣
٢ ـ حكم ما لو أكرهه على بيع عبد فباع اثنين أو نصفه ، أو بثمن فباع بأزيد أو أنقص ١٤
٣ ـ فيما لو ادّعى الإكراه قُبل مع اليمين مع القرينة................................... ١٤
اشتراط ملكيّة البائع أو ولايته وحكم بيع الفضولي..................................... ١٤
فروع
١ ـ فيما شرطه أبو حنيفة للوقف من أن يكون للعقد مجيزٌ في الحال................... ١٥
٢ ـ حكم ما لو اشترى فضوليّاً بعين مال الغير أو في الذمّة........................... ١٥
٣ ـ في أنّه لا يجوز أن يبيع عيناً لا يملكها ويمضي ليشتريها ويسلّمها................... ١٦
٤ ـ فيما لو باع سلعةً وصاحبها حاضر ساكت فحكمه حكم الغائب................. ١٦
٥ ـ في أنّ الغـاصب وإن كثرت تصرّفاته فللمـالك أن يجيـزها ويأخذ الحاصل في الحال ١٧
٦ ـ فيما لو باع بظنّ حياة والده وأنّه فضوليّ فبان موته وأنّه مالك صحّ البيع......... ١٧
٧ ـ عدم صحّة بيع الهازل............................................................. ١٧
٨ ـ حكم ما لو باع الفضولي أو اشترى مع جهل الآخر.............................. ١٧
٩ ـ هل يرجع المشتري على البائع غير المالك بما دفعه ممّا حصل له في مقابلته نفع؟.... ١٨
١٠ ـ عدم بطلان رجوع المشتري الجاهل بادّعاء الملكيّة للبائع......................... ١٨
١١ ـ فيما لـو تلفت العين في يـد المشتري فللمالك الرجوع على مَنْ شاء من