الصفحه ٣٥٩ : الارض هى المغصوبة دون الفضاء ، فليس له ترك الصلاة ، ضرورة ان الصلاة لا
تترك بحال ، فهى اولى بالمراعاة من
الصفحه ٣٦٥ :
الحال ، وانما كان
له تركه بترك الدخول وقد عصى بدخوله ، فما يقع منه بعد ذلك من الكون والحركة فى
الصفحه ٣٩٢ : مطلق الوجوب عند ارتفاع الشرط ، ليس ذلك من باب اعتبار السنخية فى ناحية
الجزاء ، بل لانفهام العلية من
الصفحه ٤٢٣ :
للواقع من حيث الشبهة الحكمية ، يفيد وجوب اكرام غير النحوى من العلماء ، وبعد
التعبد بهذا الحكم ، يتجه
الصفحه ٤٣٤ : ، اى بمائع مضاف.
ومن هذا البيان
يظهر لك عدم الفرق فى العنوان بين كونه من العناوين الاولية ، او
الصفحه ٤٥٦ : للقول بالتخصيص واعتبار رعايته مقدما على النسخ ، الا ما قيل : من ان التخصيص
اشيع من النسخ ، وهو ضعيف
الصفحه ٤٥٧ : ، لمصلحة من تقية او امتحان ، او غير ذلك ، ومنه
الاخبار المحمولة على التقية ، ويسمى ذلك عندهم بالتصرف فى
الصفحه ٤٥٨ :
مرعية فى الكلام
الصادر من كل متكلم ، كما ان اصالة الظهور مرعية فى الالفاظ الظاهرة فى معانيها
الصفحه ٤٦٧ :
، وليس شأن مقدمات الحكمة إلّا اثبات تحديدها بالحد الاول ، وهى بهذا الحد من
المعقولات الاولية التى يجوز
الصفحه ٤٧٥ :
سؤرا ، لان
الرواية وان كان ناظرة الى الاطلاق من حيث الافراد ، إلّا انها لم يكن لها نظر الى
الصفحه ١٠ :
حول تمايز العلوم
هذا كله الكلام فى
الموضوع وأما المسائل فهى «عبارة عن جملة من قضايا متشتتة
الصفحه ٣٠ : محالة يصير جزئيا» لان
التبعية للغير المعتبرة للمعنى الحرفى من لوازم شخص اللحاظ الخاص المتعلق بذلك
المعنى
الصفحه ٣٥ :
الحرف كذلك ،
فبناء على ذلك لا يتصور وضع العام والموضوع له العام فى الاسماء والحروف ، اذ لا
بد من
الصفحه ٤١ :
التبعية والاستقلالية اللتين بهما يفترق الاسماء عن الحروف وان كانا من شئون
المستعمل فيه إلّا انهما معلولان
الصفحه ٤٩ :
المغايرة الذاتية
لم يكن للقضية موضوع قد استعمل لفظه فى معناه ، فتخلو القضية على هذا من الموضوع