الصفحه ٣٨٩ : تقرر عنده وعند غيره من ابتناء الدلالة المفهومية فى ذوات المفهوم على ارادة
السنخية فى ناحية الجزا
الصفحه ٣٩١ :
وفيه مع منافاته
لما سمعت منه فيما تقدم ، ان اعتبارها بمكان من الامكان كما هو واضح لاهل البرهان
الصفحه ٤٢٢ : ، وبالتأمل حقيق ، هو التفصيل بين ما لو كان
الباقى من افراد العام بعد التخصيص ، معلوم الحكم بأنه يجب اكرامه
الصفحه ٤٢٦ : الحكم فانها شبهة من جهتين ، من جهة الموضوع والحكم ، ولا ريب ان التعبد
بحكم الخاص تقتضى بالبناء على
الصفحه ٤٨٨ : غوامضها المستفاد من بحث علامة العصر وفريد
الدهر آية الله الملك الباقى الشيخ ضياء الدين العراقى متعنا الله
الصفحه ٢٩ :
«واما الوضع العام
والموضوع له الخاص فقد توهم انه وضع الحروف ، وما الحق بها من الاسماء كما توهم
الصفحه ٤٨ :
فان قلت : ان
العهدية فى من الموصولة معتبرة فى الموضوع له بخلاف الموصوفة فان العهد فيها آت من
قبل
الصفحه ٧٩ :
وربما يتوهم من
كلام صاحب المعالم قده ان محل النزاع هو الاستقلال فى الحكم حيث جعل المدار على ان
الصفحه ١٢٨ :
الارادة يستحيل
انبعاثها عن مصلحة قائمة بنفسها ، اذ مبادى الارادة من الاشتياق والمحبوبية لا
يتعقل
الصفحه ١٦٢ :
يتم فى العبادات المفتقرة الى نية القربة.
نعم بناء على ان
المأمور به حصة من الطبيعة تكون توأما مع
الصفحه ١٧٠ : الاول من الاطلاق باعتبار دلالته على بدلية التيمم عن
الوضوء من غير تقييد ببعض المراتب دون بعض ، اذ لا
الصفحه ٢١٩ : آخر اهم لديهم من دفع المرض ، وربما كان يتطلبه
تخلصا من الوقوع فيما هو اعظم منه مفسدة ومضرة عليه ، كمن
الصفحه ٢٤٧ :
فذلك اوضح فسادا
عن الاول من وجهين :
احدهما : ان
اعتبار الترتب فى حكم الوجوب معناه انه عند ترتب
الصفحه ٢٥٦ :
انه مع ذلك لا
يخلو عن اشكال لامكان الخدشة فيه بأن هذا الوجه من الفرق انما يتم لو كان معروض
الوجوب
الصفحه ٣٣٣ : متغاير المفهوم.
ومنها ما يكون
اختلافها بحسب الاعتبار واللحاظ كاعتبار الشىء الواحد لا بشرط او بشرط لا