الصفحه ٤٧٢ :
«فى استفادة السريان
من المطلق بمقدمات الحكمة»
«فصل :» المطلق
كما تقدم لا دلالة له الا على
الصفحه ٤٧٨ : من الكلام ، لا به او بغير ذلك الكلام ، كما انه على
الفرض الاخير يكون لاعلام المخاطب وتنبيه على ان
الصفحه ٤٨٠ :
الارادة ويقع التشكيك فى ارادة غيره من بقية الافراد ويسمى هذا بالمضر الاجمالى ،
لادائه الى الاجمال وخروج
الصفحه ٨ : المبحوث عنها فى علم الاصول ،
فانما ذلك من باب الاتفاق وليس هو مطرد فى جميع مسائله. ويرد على الثانى أن
الصفحه ١٧ : التعبدى يرجع
الى وجوب العمل على طبق الخبر كالسنة المحكية به وهذا من عوارضه لا عوارضها كما لا
يخفى
الصفحه ٢١ :
لا وجه لالتزام
الاستطراد ، فى مثل هذه المهمات.»
بل قد يشكل هذا
التعريف على مختاره من وجه آخر
الصفحه ٢٢ :
اذ الاختصاص
المزبور «ناش من تخصيصه به تارة ومن كثرة استعماله فيه أخرى» والاول هو الوضع
التعيينى
الصفحه ٣٢ : . انتهى موضع الحاجة من كلامه قده (١).
ويمكن الذب عن
الفصول بان الاشكال عليه ، يبتنى على ان اللحاظ الذهنى
الصفحه ٣٧ : نسب ابتدائية ، وهكذا فى النسب
الظرفية وغيرها من اقسام النسب الحرفية ، فهى بما فيها من الجامع المنتظم
الصفحه ٥١ :
يتعلق الا بحصة من
المعنى ، وهو الحصة التى تكون تواما مع ارادة التفهيم ، لا بنحو الدخول والجزئية
الصفحه ٦٠ : المعنى الشرعى فى محاوراته ، وبين قدم المعنى اذ ربما يكون اللفظ
حقيقة فى معنى من قديم الزمان ويبقى على
الصفحه ٦٣ :
على ان المراتب
النازلة اذا كانت وافية بالغرض المطلوب من صلاة المختار ، كشف ذلك انا عن تحقق
عنوان
الصفحه ٧٥ : العرف وليس هو كالعبادات التى
يجهل المراد منها على الصحيحى ، ومنشأ الفرق ان العبادات تكاليف متعلقة
الصفحه ٧٦ : ، على ان كل منذور يجب الوفاء به ، فيكون محصل الثمرة بناء
على ذلك ان الصلاة الخارجية الفاسدة الصادرة من
الصفحه ٧٨ : ويقول بالوجوب الغيرى.
«حول استعمال اللفظ
فى اكثر من معنى واحد»
«الثاني عشر فى
استعمال اللفظ فى اكثر