الصفحه ١١٢ :
مجموع المركب
موضوع لمعنى منتزع من الوجود الخاص الخارجى الذى هو ينحل بالتعمل العقلى الى ذات
ومبدإ
الصفحه ١٢٣ : الانشائى وتحمل الارادة
فى كلامه على الارادة الحقيقية ، فيكون المحتمل من القول بالمغايرة على هذا الوجه
، هو
الصفحه ١٢٧ : متخلفة عن الارادة ، لما عرفت من عدم تخلفها عن
الارادة بما لا مزيد عليه.
وليس لك ان تقول :
ان احتمال
الصفحه ١٣٩ : ء الخارجية التى يكون لكل جزء منها وجود منحاز بعضها عن بعض وليست الاجزاء
التحليلية كذلك.
هذا ولا يخفى ما
فيه
الصفحه ١٤١ :
الاستلزام والتوقف
لا يقال : محذور
الدور من تقدم الشىء على نفسه متحقق هنا وان لم يكن دورا
الصفحه ١٤٤ : مفسدة او مضرة اجتنبه وتحرز منه.
فان قلت : ان
المصلحة اذا كانت قائمة بالعمل بشرط صدوره عن داعى الامر
الصفحه ١٥٥ :
قلت : ليس من
المستبعد عن القائل بدلالة صيغة الامر على المرة الذهاب الى دلالتهما عليها فى
الاخبار
الصفحه ١٥٦ :
لانطباق الطبيعة المطلوبة حينئذ على اول الوجود ، واما بناء على التحقيق الذى
اختاره سلطان المحققين ، من ان
الصفحه ١٦١ : الامر دال على الحتم والالزام
الذى يقصر العقل عن ادراكه ، فلا مانع حينئذ من اعمال جهة المولوية فيه
الصفحه ١٦٨ :
مشروطة بذلك ثم تبدلت حالة الاضطرار الى حالة الاختيار ، تبين من ذلك عدم صحة
الفعل الاضطرارى وعدم وفائه بشى
الصفحه ١٧٥ :
مراتب مصلحة الاختيارى ، بل يجوز تقييد الحكم به حتى يبقى الاطلاق فى طرف الموضوع
بحاله ويكون المتحصل من
الصفحه ١٨٠ : ترومه من العذرية ، اذ الطهارة الظاهرية المجعولة فى مرحلة
الشك لا تمانع القذارة الاقتضائية الثابتة للشى
الصفحه ١٨٧ :
علم آخر كى تكون
استطراديا كما لا يخفى.
واما احتمال كونها
من المبادى الاحكامية ، فهو غير مناسب
الصفحه ١٩٦ :
المانع فإن دخالتهما فى المشروط وحصول الممنوع بنحو افاضة القابلية ، وصيرورة
الماهية بهما قابلا للتأثير من
الصفحه ٢٠٥ :
«حول تقسيمات الواجب»
«الامر الثالث فى
تقسيمات الواجب ، منها تقسيمه الى المطلق والمشروط