الصفحه ٦ :
أن العارض على
الواسطة العروضية ليس من لواحق ذى الواسطة إلّا بالعناية فكان ينبغى اعتبارها
موضوعا
الصفحه ١٥ :
ومن الغريب أنه قدسسره قد تفطن لهذا الاشكال ، وأجاب بما لا يسمن ولا يغنى من جوع
حيث قال فى الجواب
الصفحه ٢٣ : والاختصاص ، وهى اما أن يكون من باب اختصاص الملك بمالكه ، أو من باب
اختصاص الامارة بذيها ، أو من باب اختصاص
الصفحه ٢٥ : ، فحينئذ يستحيل أنتزع الملكية من الحكم المتأخر عنها رتبتا ،
فلا بد من فرض حكم أخر ينتزع منه الملكية ، فيلزم
الصفحه ٤٠ : يتبعه من الوقوع واللاوقوع فى الخارج مراتب.
اوليها : مرتبة
الايقاع الذى هو محفوظ فى الكلام بجميع اقسامه
الصفحه ٥٣ :
على القول الاول
إلّا بارتكاب وضع آخر للمجموع المركب من الهيئة والمادة ، وهذا بخلافه على القول
الصفحه ٥٩ :
المستحدثة منه (ص)
، الى دال آخر اذ المسمى بناء على هذا الاحتمال الثانى ، معرى عن هذه الشرائط
الصفحه ٦٤ :
يصلى لا يستفاد
منه الا معنى يحتمل ان يكون فى خصوصية الاشارة او الاضطجاع او القيام ، وغير ذلك
الصفحه ٦٥ :
على حسب امره ، وان لم يبينه كذلك فبمقدار ما علم اشتغال الذمة به من الاجزاء يلزم
مراعاته بالامتثال
الصفحه ٦٧ :
بل من باب التسليم
وعلى سبيل التنزل كما ان هذا ديدن القوم فى استدلالاتهم وذلك واضح للمتتبع البصير
الصفحه ٨٣ : القائمة فى كل شىء ، فذلك لا
ينافى استعمال اللفظ فى كلا معنييه وان كان كل واحد منها واحدا فى ذاته ، وان
الصفحه ٨٩ :
والرقية والحرية
وغيرها من الاعتبارات والاضافات ، وان كان جامدا وهذا بخلاف ما كان مفهومه منتزعا
عن
الصفحه ٩٣ : من حيث الترديد والشك فى معنى لفظ حتى يرجع فيه الى ما هو
المتبادر عند اهل العرف ، ولا هو من قبيل
الصفحه ٩٩ :
فى الدلالة
الالتزامية اللزوم الذهنى ، بمعنى الانتقال من المسمى الى اللازم وليس فى الفعل
مثل هذا
الصفحه ١١٠ :
لا نسلم الاطلاق
فى جانب المقيد المفروض خروج قيده عنه بل هو توأم حصة من الذات ، فيكون اخص من