الصفحه ١٥٣ :
الفرد والافراد؟
احتمالان إلّا ان الظاهر من كلماتهم هو الاول.
الثانية : ربما
يتخيل اتحاد الخلاف
الصفحه ١٥٩ : قضية اطلاقها جواز
التراخى والدليل عليه تبادر طلب ايجاد الطبيعة منها بلا دلالة على تقييدها بأحدهما
، فلا
الصفحه ٢١٥ :
ويظهر الفرق بين
هذا النحو من اعتبار الذات ، وبين اعتبارها مقيدة بنحو دخول القيد ، بأنه على فرض
الصفحه ٢١٧ :
حالى ، كانت مقدمة
لواجب منجز ، وربما يراد حصولها من غير داعى الارادة وان كانت مطلوبة الحصول
الصفحه ٢٢١ : الطلب من شرط الاستطاعة مثلا فى الحج لم يكن ملحوظا الا بهذا النحو من اللحاظ
وليس الشرط الا طبيعة
الصفحه ٢٧٦ : او المزاحم لذلك
الشىء فى وجوده ، وهاهنا لما كان الضد يشترك مع ضده فيما له من الصلاح ومقداره لم
يكن
الصفحه ٣٠٣ : توصيف حقيقى ، وان كان منشائه الاتحاد
المرآتى بين الصورة المتعلقة للطلب وبين ما بازائها من الخارجيات ، اذ
الصفحه ٣٠٤ :
هذين الوصفين ظرف
عروضها الذهن وانما الخارج ظرف الاتصاف بهما ، فبطل بذلك قول من الحقهما بالقسم
الصفحه ٣٠٧ : اختياره مع الزيادة فمن لم يأت بالتسبيحة
الواحدة تارة يختار الثلث ، واخرى يختار الاربع والممنوع عنه من هذين
الصفحه ٣١٣ : باستمرار العمل على طبق احدهما الا من بعد البناء فى اول
الامر على اختيار واحد منهما على التعيين ، واما على
الصفحه ٣٢٠ : افاده فى مجلس البحث انه بناء على تعدد المطلوب المدلول عليه بدليل القضاء لا
يندرج الفرد القضائى من الصلاة
الصفحه ٣٢١ :
«فى الامر بالامر»
«فصل» هل الامر
بالامر بالشىء امر بذلك الشىء او لا؟ وجهان من جواز اشتمال الامر
الصفحه ٣٤٣ :
المزاحمة بينهما
لم تكن الا فيما يشتركان فيه من جزء الكون ، واما الكيفية والخصوصية اللاحقة له
الصفحه ٣٤٦ :
التأثير حينئذ للطبيعة إلّا ان تأثيرها لا يكون إلّا بمقدار ما يقتضيه الامر من
البعث والطلب وهو انما يقتضى
الصفحه ٣٥٦ :
اقول : اما ما بنى
عليه من لا بدية القول بالتزاحم بناء على القول بالجواز ، ففيه ان القائل بالجواز