الصفحه ١٥٩ : الالزامى نحو الافعال ، فكان ذلك مانعا عن فهم
الاطلاق فى جانب الطلب ، ومثل هذا لا ينافى فى المقام ، لعدم
الصفحه ١٦٠ : الباعثة لتحريك العضلات نحو المراد
والمطلوب ، وتلك الارادة فى التكوينيات لا تفتقر الى توسيط ارادة الغير فى
الصفحه ١٦٣ :
لاستحالة بقاء الامر بعد امتثاله وحصول الغرض. واما على الثانى فلان اقتصار الحكيم
على البعث نحو هذا الجز
الصفحه ١٨١ : مفاد هذا
النحو من اللسان ظهور الواقع تعبدا وانكشافه لدى المكلف تنزيلا ، ولا يبقى معه
مجال للشك الذى هو
الصفحه ١٨٣ : الحال فيه بين الطريقية والسببية ، فإن كانت السببية
المحتملة على النحو الاول فلا يجب الاعادة وكان الحكم
الصفحه ١٩٤ : القصور فى توجه الحكم نحوها فلا تكون واجبة قبل الوقت.
هذا ما افاده
شيخنا الاستاذ دام ظله فى مقدمة الصحة
الصفحه ١٩٧ : آخر ان
الماهية لما كانت ذات اثر خاص ، وربما يكون ترتب الاثر عليها منوطا بتخصصها
بخصوصية خاصة ونحو خاص
الصفحه ١٩٩ : نحوه ،
وحينئذ اذا كانت المصلحة منوطة بالشرط المتأخر عاد المحذور بالنسبة الى المصلحة ،
حيث انها صارت
الصفحه ٢٠٣ : العبد نحو المطلوب ،
ولا ريب ان
الصفحه ٢٠٦ : اطلاق فى الفرد الموجود من الطلب المتعلق بالفعل المنشا
بالهيئة ، حتى يصح القول بتقييده بشرط ونحوه ، فكلما
الصفحه ٢١٣ :
التحرك نحوه ، وهى
لا تكون الا مقارنة للعمل فما لم تكن مقارنة له لم تكن تلك الارادة منشأ انتزاع
الصفحه ٢١٧ : الخارجية
غير دعوة ارادته ، فان كانت المقدمة بهذا النحو كانت مقدمة لواجب مشروط.
والحاصل انه يمكن
تعقل كون
الصفحه ٢١٨ : القيود والمقدمات فى المطلوب المعتبر حصوله من بعدها على نحوين فان
اعتبر القيد دخيلا فى الاتصاف بالمصلحة
الصفحه ٢٢٠ : المرآتى وقد تقرر فى بحث تعلق الاوامر بالطبائع او الافراد ان
التحقيق تعلقها بالطبائع على النحو الا حيز كما
الصفحه ٢٢١ : الطلب من شرط الاستطاعة مثلا فى الحج لم يكن ملحوظا الا بهذا النحو من اللحاظ
وليس الشرط الا طبيعة