الصفحه ٢١ : «هو نحو اختصاص للفظ بالمعنى وارتباط خاص بينهما» وهذا
أولى من تعريفه ، بانه تعيين اللفظ للدلالة على
الصفحه ٢٣ : اللفظ والمعنى فى مقام الاستعمال ، كشف ذلك أنا عن اعتبار
هذا النحو من الاختصاص فى مقام الوضع لظهور أن
الصفحه ٢٨ : السارية ، ووضع لها اللفظ ، فمثل هذا الجامع العام بهذا النحو ،
غير الجامع الملحوظ معرى عن الخصوصيات ، فإن
الصفحه ٣٢ :
الابتداء المتعلق بها اللحاظ الذهنى نحو ضيق ، على وجه لا يتناول الحصة الاخرى من
الابتداء الملحوظة بلحاظ آخر
الصفحه ٣٣ : مع الخصوصيات فى
الذهن ويوضع اللفظ له ، فنقول الحروف طرا وضعها بهذا النحو.
واما الاسماء
فيجىء فيها
الصفحه ٣٧ : مع
الخصوصيات تفترق من جهة الخصوصيات ، وتأتلف بالجامع ، وهى بهذا النحو التى هى فى
الخارج من كونها
الصفحه ٤٣ : المامور نحو الفعل ،
ظهر لك ان الطلب خارج عن مدلول الصيغة ، بل هو مدلول التزامى لها اذ الارسال
يستدعى الطلب
الصفحه ٤٨ : وهذا محال ، بل اللازم فى
مثل هذا النحو من الاستعمال اعتبار المغايرة الذاتية بلا اكتفاء بالمغايرة
الصفحه ٥٠ : بالمعنى باى نحو يكون ويتحقق! فمن ملاحظة الغرض يستكشف لما ان
الوضع لم
__________________
(١) ـ الاشارات
الصفحه ٥٢ : الوجدان يشهد بخلافه ، حيث انا لا نجد فى تركيب زيد
قائم وعمرو جالس ونحو ذلك خواص المجاز من رعاية علاقة
الصفحه ٥٧ : فانه لا ريب
فى صحته وهو نحو من الوضع التعيينى.
لا يقال : هذا
محال لانه مستلزم للجمع بين لحاظين
الصفحه ٥٨ : مما ذكرناه
ان الحقيقة الشرعية بناء على ثبوتها يمكن تحققها فى مرحلة الخارج بكلا نحوى
التعيين والتعين
الصفحه ٦٥ : الجامع انما هو مفهوم واحد منتزع عن هذه المركبات
المختلفة زيادة ونقيصة بحسب اختلاف الحالات متحد معها نحو
الصفحه ٧٠ : الاجزاء خاصة فلا يصلح الاستدلال بهذا النحو ردا عليه.
ومن جملة ما استدل
به للاعمى قوله (ع) دعى الصلاة
الصفحه ٧٦ : .
وقد يستدل له بوجه
آخر ، وهو ان يقال : على ما تبين لك شرحه سابقا ، هو نحو اختصاص للفظ بالمعنى ومن
لوازم