الصفحه ١٩٨ : المستحاضة ونحو ذلك مما ظاهره اعتبار
المتأخر شرطا فى صحة المتقدم.
فتلخص مما قررناه
ان الذى يستحيل تأخره عن
الصفحه ٢٢٣ :
النحو يمكن فرضه
فى صورتى العلم بتحقق الملزوم والعلم بعدم تحققه ، فإن علم بوجود الملزوم صح
الاخبار
الصفحه ٢٢٦ : التعليق المعبر عنه بالجملة
الشرطية نحو ان استطعت فحج وبدون التعليق نحو حج ، ولا ريب ان مثل هذا الحكم سابق
الصفحه ٣٠٥ : ،
فالأول نحو التخيير بين افراد الانسان فان لكل فرد حصة من الطبيعة غير الحصة
الاخرى الموجودة فى ضمن الفرد
الصفحه ٣٩٢ : .
فالصواب فى ذلك ان
يجاب بأن الانشاء على نحوين ، تارة لا يكون لمنشئه واقع يستعلم تحققه من طريق
الانشاء بل
الصفحه ٤١٨ : تكرم النحويين منهم ، واشتبه الحال فى
زيد العالم ، هل هو من النحويين او من غيرهم؟ فقد يتمسك بالعموم
الصفحه ٤٤٩ : واحدا من معانى الا ،
وان لوحظا متكثرات انفرادية ، كان ذلك معنى آخر ، فيكون اختلاف هذين النحوين من
الصفحه ٦ : وأنها أمور واقعية كشف عنها الشارع اندرجت فيما يكون الموضوع مقتضيا
لانتساب المحمول اليه نحو الحاجة الى
الصفحه ١٩ : ذلك مقايسة الغاية الى
نفس القواعد ، لا ادراكاتها ، مثلا صحة الكلام أعرابا وبناء ، جعل غاية لعلم النحو
الصفحه ٢٧ : ، فتارة يكون لعنوان ذلك
الكلى دخل فى ثبوت الحكم نحو أكرم العالم ، كان ذلك الحكم كليا ، وتارة يكون
عنوانا
الصفحه ٣٤ : باى نحو كان لا يفترق به عن الحرف ، فبأي نحو يمكن اعتبار الاسم
فى ذلك اللحاظ ، يمكن اعتبار
الصفحه ٥٥ : وجه الحقيقة ، فان تحقق هذا النحو من
الاستعمال فى اللفظ كان ذلك علامة كونه حقيقة فى ذلك المعنى العام
الصفحه ٦٢ : بالتنزيل والعناية
(١).
ويرد عليه ان
الاختلاف موجود فى صلاة المختار ايضا اذ هى فى صلاة اليومية على نحو
الصفحه ٧٩ : اللفظ فى متكثرات بوصف التكثر ، فلا بد وان يكون
ذلك على نحو الاستقلال ، فالتعبير باستعمال اللفظ فى اكثر
الصفحه ٨٠ : فاللحاظان يتوجهان الى اللفظ على المرآتية دون الامارية
، وكما يستحيل قيامها على نحو الاستقلال بنفس اللاحظ