الصفحه ٣٤٩ : نحو اختلاف الجنس
والفعل ، واما اذا اختلفا جهة واتحدا فى بعض المنشا كما فى مثال الغصب والصلاة
بناء على
الصفحه ٣٥٠ : هو ظاهر الكفاية ، حيث ادرج الغصبية فى
مثال الاعتباريات المحضة التى ليس لها ما بازاء فى الخارج نحو
الصفحه ٣٥٣ : فيه الخلاف المحرر فى
المسألة ، لكن يختص هذا النحو من الاستظهار فى مختلفى العنوان لا متحده ، فلو ورد
صل
الصفحه ٣٥٥ : بعض المستحبات التى هى بحسب الاقتضاء الاولى ، ينبغى ان يكون من
الواجبات ، نحو التمسوك بالمسواك ، إلّا
الصفحه ٣٦١ : كالصلاة ، فانها مقدمة على الغصب لكن بالنحو
الغير الكامل ، فيأتى بكيفية صلاة الغريق مقتصرا فيها على الاشارة
الصفحه ٣٦٢ : اختيارية
، فيلزمه اختيار ادنى افراد الصلاة الاضطرارية ، وهى التى تكون بالاشارة والايماء
نحو صلاة الغريق
الصفحه ٣٦٧ :
الوظيفة بالنحو
الذى يصليه الغريق ، وعلى اى حال مثال الغصب والصلاة فيه مزية الترجيح للنهى من
حيث
الصفحه ٣٧٢ : بالنحو المزبور
فى الفرض السابق.
واما ان كان النهى
من قبيل الثانى اى المتعلق بشرط العبادة ، فهو كما اذا
الصفحه ٣٧٤ : العبادة
، وانما التقرب يعتبر فى غير العبادات الذاتية ، فلا ريب ان الخضوع الى الله جل
شأنه بأى نحو وقع يعد
الصفحه ٣٧٧ : الوجوب كما فى يجب فى نحو ان جاءك زيد
يجب اكرامه ، واخرى يكون بهيئته دالا عليه كما فى اكرم فى قول المولى
الصفحه ٣٧٨ : الشرطية ، وهذا ينافى اعتبار
الوجوب معنى حرفيا بالنحو الذى ذكروه فى شرح المعنى الحرفى وبيانه.
ويمكن
الصفحه ٣٨١ :
والترتب كلها محتاجة الى بيان ، فلا يكون فى عدم بيان نحو خاص دلالة على الانحصار.
وتوضيح المقال بأن
يقال
الصفحه ٣٨٢ : هذا الفرض يصح اسناد التأثر
الى احدى العلتين على نحو الاطلاق فيقال : ان الحرارة اذا ماست الحاسة تأثرت
الصفحه ٣٨٣ : بأن تعدد الشرط واتحاده ، لا يوجب اختلافا فى ناحية الشرط ، فإن
الشرط «واحدا كان او متعددا كان نحوه
الصفحه ٣٨٤ :
بمثل «او كذا»
واحتياج ما اذا كان الشرط متعددا الى ذلك ، انما يكون لبيان التعدد لا لبيان نحو