على القول الاول إلّا بارتكاب وضع آخر للمجموع المركب من الهيئة والمادة ، وهذا بخلافه على القول الثانى ، اذ لا يلزمنا التجوز فى المواد وان لم نقل فيها بالوضع الآخر ، اذ المعنى الموضوع له محفوظ فى ضمن الهيئة التركيبية ، فاستغنى بوضع المواد فى نفسها والهيئات فى نفسها عن تكلف وضع آخر للمجموع التركيبى.
لوفاء الوضعين الاولين بالمعنى الذى يراد استفادته من الوضع الثالث هذا.
ولمانع ان يمنع توقف التحرز عن المجازية فى الموارد الواقعية فى ضمن الهيئات عند المشهور ، على الالتزام بوضع مستقل للمجموع المركب المؤتلف من المادة والهيئة ، اذ التحرز عنها كما يحصل بمثل هذا الوضع يمكن حصوله بوضع مستقل للمواد فى حال اندراجها فى الهيئات ، لا بنحو التقييد والانضمام حتى يرجع الى الاول ، ولا بنحو التجريد حتى يرجع الى الوضع الاصلى الذى هو مقرر للمفردات ، بل بنحو الظرفية ومن قبيل القضايا الحينية التى لا يستفاد منها الا التحصص واختصاص الوضع بحصة خاصة من المادة المشار اليها بما وقعت فى ضمن الهيئات ، فيكون الوضع على هذا متعلقا بخصوص المادة المظروفة لا بالمجموع المركب من الظرف والمظروف ، كما كان عليه بناء الكلام السابق ، وحينئذ فلا يتجه الاستشهاد بانتفاء المجازية عن المواد وجدانا فى نظر المشهور على تعلق الوضع الاستقلالى بالمجموع المركب الذى يبتنى عليه الخلاف فى هذه المسألة.
فتلخص مما قررناه ان الدليل على القول بالوضع المستقل للمجموع المركب ، اعم من المدعى ولا دلالة للاعم على الاخص ، فاما ان يكون دعوى ابتناء الخلاف هنا على الخلاف الواقع فى تلك المسألة