الصفحه ٤٧٠ :
«فى النكرة»
«ومنها النكرة مثل
رجل ، فى جاء رجل من اقصى المدينة (١) او فى جئنى برجل.»
وينبغى
الصفحه ٢٩٧ : :
إحداهما ان
الماهية فى مقام الحكم لم تلحظ امرا فى قبال الافراد الخارجية ، بل متحدة معها
اتحاد المرآة ، مع
الصفحه ٤٥ :
الجزئى ، فان
الكلى وان كان مع ملاحظته مع جزئية فى الخارج متحدان وجودا إلّا ان اتحادهما ليس
إلّا
الصفحه ١٨٢ : انه على هذا الوجه «يصير حقيقة صحيحا» ويكون «كانه واجد له
مع كونه فاقده ، فيجزى» مطلقا وان كان مفاده
الصفحه ٣٢٨ : بينهما موردى لا وجودى ، لظهور
ان التدانى من البيت ناش عن الحركة الخارجية لا عينها ومتحد معها فى الخارج
الصفحه ٢٢٧ : الارادة المنوطة بالشرط لعدم خلوه عن التهافت ، لان الارادة ان امكن
فعليتها مع كونها منوطة بشىء ولم يكن
الصفحه ٢٧٢ :
كفى ذلك فى انتفاء الصلاة ، كما انه مع فرض حصول ارادة الصلاة لو انتفى ترك
الازالة بأن تحققت الازالة
الصفحه ٣١٠ : على ما
اخترناه فى القربة من خروجها عن المأمور به مع كون العمل المأمور به ليس معتبرا
الا على وجه
الصفحه ٤٤٩ :
كل الجمل ، لزم منه استعمال اللفظ الواحد فى معان عديدة ، وهو باطل جدا كما لا
يخفى.
ويدفعه : ان
الصفحه ٢٧ :
معه ذهنا ، ومتحدة
معه خارجا ، فالفرد مباين للطبيعة ، والمباين مع الشىء يستحيل أن يكون مرآة للشى
الصفحه ٢٩ :
ايضا ان المستعمل فيه فيها خاص مع كون الموضوع له كالوضع عاما» وكلا القولين فيه
ما لا يخفى «والتحقيق
الصفحه ٨٣ : المفرد ولا ريب ان اللفظ المفرد اذا تكرر واستعمل فى معان فكل لفظ يكون
حقيقة فى ذلك المعنى المستعمل فيه
الصفحه ١٣٩ : متعلقة للاوامر مع انها متحدة مع التشخصات فى عالم
الخارج.
مضافا الى امكان
قيام المصلحة بشىء بسيط ذى
الصفحه ١٦٢ :
بل مقتضاه الاجزاء
حتى مع خلو العمل عن التقرب بناء على عدم اعتبار القربة فى المأمور به ، وهو لا
الصفحه ٢٥٠ : او
كانت حاصلة من الاول قبل ايجابه ، مع ان الطلب لا يكاد يسقط إلّا بالموافقة او
العصيان والمخالفة ، او