الصفحه ٤٨٢ : والاختصاص فى فرد معين ، كما فى الطلب
المنقدح فى نفس المولى ، فانه موجود خارجى يلزم فيه التعين والتشخص
الصفحه ٦ : فيما ذكره الماتن قدسسره هنا فى شأن موضوع العلم من أنه : «هو نفس موضوعات مسائله
عينا وما يتحد معها
الصفحه ٨ : هذه القبيل
، فيفتقر الى قواعد النحو بما هى متكثرات لا بجا معها الذى هو الكلمة.
ولئن سلمنا اعتبار
الصفحه ١٠ : فى الفرضين اللذين «لاجل كل منهما دون علم على حدة فيصير
من مسائل العلمين» فصار الوجه فى عدهما علمين مع
الصفحه ١٦ : صاحب الفصول.
الثالث أن موضوعه
الكلى المتحد مع موضوعات المسائل وهو مختار الماتن.
الرابع ما اخترناه
الصفحه ٢٢ : وبالله نستعين فانه خير معين.
فاعلم أن النسب
والاضافات ، التى هى عبارة أخرى عن الاختصاصات الواقعة بين
الصفحه ٢٨ :
كون الموضوع له
عاما ، مع أنه واضح لمن كان له أدنى تأمل».
نعم هناك قسم آخر
من الوضع العام
الصفحه ٣١ : حال ما تعلقت به ،
لا جرم كان معانيها الحقيقية معان خاصة مقيدة بمتعلقاتها الخاصة ، وتلك المعانى
وان
الصفحه ٣٢ : ، وهذا يكفيه اللحاظ الاستعمالى واما قولك : انه مع قيد اللحاظ لا يكاد
يوجد المعنى فى الخارج ، وحينئذ فلا
الصفحه ٤١ : للحاظ. فكان الاخبار
والانشاء تشترك مع الاسم والحرف فى اتحاد المستعمل فيه فى كل منهما ، فان الابتدا
الصفحه ٤٩ : ان يكون اللفظ ملحوظا
بالاستقلال باعتبارين دالا ومدلولا ، إلّا ان هذا مع كونه خلاف التحقيق خلاف
مختاره
الصفحه ٥٥ : ذكر ثمة نظرا الى «انه مع العلم بكون الاستعمال على
نحو الحقيقة
الصفحه ٥٩ : اللفظى الذى لا يكاد يقدح معه احتمال الخلاف فمع تسليمه قده التبادر لو لا
هذا الاحتمال
الصفحه ٦٠ :
كما اعترف به فى
كلامه قده كيف يسوغ له انكاره مع صرف هذا الاحتمال.
لا يقال : لا
منافاة بين تبادر
الصفحه ٦٣ : اللفظ ، مع انه ليس كذلك ، ألا ترى انك لو قلت زيد
__________________
(١) ـ الوسائل ج : ٣
ص : ٣٠ حديث ١