الصفحه ٢٩٣ :
«فى الامر مع العلم
بانتفاء شرطه»
«فصل» هل الامر
بالشىء مع علم الامر بانتفاء شرطه جائز او لا
الصفحه ٢٩٥ : من الطبيعة فتشترك الافراد كلها فى وجود الطبيعة
بما لها من الحصص المتقومة بها الافراد منضمة مع
الصفحه ٢٩٩ :
لكنه غيره ويباينه
، وذلك لان النزاع السابق كان مآله الى ملاحظة الطبيعة مع فردها الخارجى الزعمى
الصفحه ٣٢٦ : لتعذر تمشى نية التقرب منه فى صلاته مع هذا
الحال سواء كان علمه مطابقا للواقع او مخالفا له ، كما انه اذا
الصفحه ٣٤٦ : المقتصر عليه لو ترك تنتفى
الطبيعة بتركه فيكون ترك ذلك الفرد مع هذا الحال مبغوضا ، اما اذا كان تركه مقترنا
الصفحه ٣٥٩ : الوقت ولم يكن له مندوحة من التخلص من الغصب ، جاز له
الصلاة الاختيارية ، ومثله الحال مع سعة الوقت لو علم
الصفحه ٣٦١ : الاختيارى.
اللهم إلّا ان
يقوم دليل خاص يقضى بلزوم مراعاة الافعال الاختيارية فيها مع هذا الحال ، والفرض
الصفحه ٣٧٠ : بفساد العبادة لو أتى بها حتى مع
الجهل والنسيان كما هو المراد من الفساد فى هذا المبحث ، وجه الملازمة ان
الصفحه ٣٨٢ : ذكر بصيغته مع التجرد عن بيان حد من حدوده ،
فانه يستدل باطلاقه على ان المتكلم طالب بتمام مراتب الطلب
الصفحه ٣٩١ :
وفيه مع منافاته
لما سمعت منه فيما تقدم ، ان اعتبارها بمكان من الامكان كما هو واضح لاهل البرهان
الصفحه ٣٩٧ : ء مختلف فقد
يعتبر منشأ بمرتبة غير ملحوظ فيها الخصوصية الخارجية ، وقد يعتبر منشأ مع الخصوصية
، فالاهمال
الصفحه ٤٠٨ : حاله من الشك فى الافادة وعدم الافادة.
هذا كله مع وضوح
معنى العام المتعارف عند الاصولى ، وحينئذ فلا
الصفحه ٤٤٧ : الاطلاقين بلا معين فى البين ،
فيقع الاجمال فى ذلك الكلام ، وان اختلفا فى الاظهرية دلالة وعدمها ، كان المتبع
الصفحه ٤٦٠ : ، بلحاظ فرد الخاص الخارج عنه ، ويكون المتحصل من ذلك ، انا متوافقون مع
القوم فى البناء على التخصيص ، او
الصفحه ٤٦٨ :
لصرف المعنى ، بلا
لحاظ شىء معه اصلا كاسم الجنس والتعريف معه لفظى ، كما هو الحال فى التأنيث
اللفظى