الصفحه ٢٢٤ :
مقالة القوم يكون المتعلق فى الارادة هو الموضوع مع صفة التقييد ، وفى مباديها مع
القيد ايضا لما سمعت ان
الصفحه ٢٤٣ : ثراه.
وكيف كان فقد وقع
الخلاف بينهم فى ان الواجب ذات المقدمة او مع قصد الايصال الى ذيها سواء ترتب
الصفحه ٢٦٠ :
بحكم العقل من باب
الابدية ، إلّا انه مع ذلك لا يلغو الايجاب فيها اصالة او تبعا لانه يزداد به
الصفحه ٢٦٢ : امتثاله بها مع قصد التوصل الى المحبوب
النفسى الذى هو ذو المقدمة ، او مع قصد تحصيل الغرض المترتب على حصول
الصفحه ٢٦٥ : ، ولا ريب انه مع لزوم الاتيان بالمقدمة من باب
اللابدية بحكم العقل لا يبقى فى البين اثر عملى يترتب على
الصفحه ٢٦٧ : اليهما فليس عليه لا حرمة
التجرى مع عدم ترتب الحرام او المكروه على تلك المقدمة ، فان ترتبا عليها يجىء
فيها
الصفحه ٢٦٨ : بعد لم ينسد على المكلف لو اتى بالمقدمة
لانه «يتمكن معها من ترك الحرام او المكروه اختيارا كما كان
الصفحه ٢٧٥ : المطلوب لم يجز للحكيم تخصيص طلبه بضد واحد معين ، بل يكون الضدان عنده سواء
فى متعلق ارادته وطلبه ، ويتحصل
الصفحه ٢٧٧ :
المكلف بالقضاء مع
انه لا يسعه امتثال التكليف لا فى حال كفره لان صحة الاعمال مشروط بالاسلام ، ولا
الصفحه ٢٨٢ : فلانه مع فرض عدم تلبسه بأحد الضدين يكون تلبسه بالضد الآخر ضروريا يمتنع
تخلفه عنه ، فلا يجوز التكليف به
الصفحه ٢٨٣ : التكليف لا ضير فى اجتماعه مع الامر التام
المطلق المتعلق بالمأمور به من احد الضدين ، فيكون ترك الصلاة منهيا
الصفحه ٢٨٥ : باتّفاق مخالفة الامر بالازالة فهو تكليف مشروط حدوثا
وبقاء ، فلو عدل عن الصلاة مع سعة الوقت لامتثال الامر
الصفحه ٢٨٧ : بل تندفع الشبهة حتى مع فرض كونهما فى عرض واحد ورتبة فاردة ، إلّا ان
النقصان من احدهما او كليهما كاف
الصفحه ٢٩١ :
مقدمة على المهم
اذا كان يفوت الاهم مع مراعاة المهم ، ولا يلزم ذلك فى الموسعين اذ المكلف فى فسحة
الصفحه ٢٩٢ : العمل ، وهذا انما يكون اذا تعلق الامر بما يؤتى به من
العمل ، فأما اذا لم يتعلق به بل كان متحد المناط مع