الصفحه ٤٥٠ : .
نعم ربما يقع
الاشكال فى موضع البحث ، من حيث الوقوع ، فيتردد الحال فى رجوعه الى غير الاخيرة
من الجمل
الصفحه ٤٥١ :
بالنظر الى ما ورد فى كثير من الاخبار ، من
الصفحه ٩٨ :
والعدم ، وهذا بخلاف زيد قائم فانه ينتقل من الهيئة التركيبية الى وجود زيد وقيامه
فى عالم الخارج علاوة عن
الصفحه ٣٠٤ :
الاخص ليس جزءا من معنى الوجوب على انه يفتقر الى فصل ينضم الى جنسه الذى هو
الجواز بالمعنى الاعم وليس فى
الصفحه ٢٥ :
فى الثالث والرابع
فيلزم التسلسل ، أو ينتهى الى جعل مستقل وهو المطلوب ، ويمكن تصوير الدور فى
الصفحه ١١٠ : ، ومن المعلوم ان اسناد الاعم او المساوى الى الاخص منه او مساويه اسناد
ضرورى لا بالامكان.
قلت : ليس
الصفحه ١٨٠ : ترومه من العذرية ، اذ الطهارة الظاهرية المجعولة فى مرحلة
الشك لا تمانع القذارة الاقتضائية الثابتة للشى
الصفحه ٢٢٨ : الواجب المعلق الذى اسسه من اسسه تخلصا مما يلزمه من
الاشكال بالنسبة الى بعض الموارد التى قد تسالموا على
الصفحه ٣٤٧ : الاوامر بالطبائع من بيان الفرق بين الامر والنهى
، وعليه. يكون نسبة المنهى عنه الى المأمور به نسبة المهم
الصفحه ٤٠٨ : فى عالم تصورها ، غير محتاجة الى تحقق شىء آخر من الجهات الخارجية من حكم او
مصلحة او غير ذلك ، فاذا
الصفحه ٤٣١ : له الى نفى حكم العام او اثباته ، اذ
استفادة ذلك من الاصل المذكور مبنى على القول باعتبار الاصولى
الصفحه ٤٦١ : ، مثلا من بدو الامر الى ختمه ، فيصادف ذلك
زمان العام من حين صدوره ، ويقع التعارض بينه وبين العام فى جميع
الصفحه ١٧ : التعبدى يرجع
الى وجوب العمل على طبق الخبر كالسنة المحكية به وهذا من عوارضه لا عوارضها كما لا
يخفى
الصفحه ٣٢ : . انتهى موضع الحاجة من كلامه قده (١).
ويمكن الذب عن
الفصول بان الاشكال عليه ، يبتنى على ان اللحاظ الذهنى
الصفحه ٦٠ : السابق باقية الى عصرنا
هذا ، فاستفادتها بناء عليه يكون من حاق اللفظ ، وعلى قول النافى من دال آخر وكفى