الصفحه ٤٤ : الجمل الواقعة من زيد قائم وعمرو جالس وامثال
ذلك ، فيكون نسبة الترجى ونحوه الى هذه الحروف كنسبة الطلب الى
الصفحه ٢٤٥ : .
ولعل نظره فى ذلك
الى ان الاذن فى المبغوض من جهة المزاحمة ، انما هو من الضرورة التى تتقدر بقدرها
، وحيث
الصفحه ٢٥٧ :
جيدا مانع عن جعل
ما سمعت منا وجها للتدبر كما لا يخفى.
«فى الاصلى والتبعى»
«ومنها تقسيمه الى
الصفحه ٢٦١ : التأثير نفسه ، فلا بد من
استناده الى جهة اخرى قائمة بذات المقدمة غير عنوان المقدمية ، فاذا كانت المقدمة
الصفحه ٤ : السفينة ، فنسبة الحركة بواسطة انتسابه الى السفينة. وعلى هذا فمن شأن كل
موضوع من موضوعات العلوم ، أن يكون
الصفحه ٢٧ : مشيرا الى افراده نحو اكرم من فى الصحن اذا لم يكن للكون فى الصحن مدخلية
فى وجوب الاكرام بل كان ذكره
الصفحه ١٤٦ : كان المرجع عندنا اصالة الاطلاق
، سواء بنى على ان اصالة الاطلاق اصلا وجوديا او عدميا مرجعه الى اصالة
الصفحه ٤٤٤ :
افتقار النتيجة
العملية الى مقدمتين على قول ، والى مقدمة واحدة على القول الآخر ، لا يكاد يصلح
ان
الصفحه ٢٩٠ :
الاول المأتى به
فى الجزء الاول من الوقت والعدول الى الفرد الآخر فى الجزء الثانى من الوقت ،
فيجوز
الصفحه ٤٧٤ : النظر الى جهة واحدة منها ، وإلّا فالمتبع اطلاقه من تلك الجهة
لا غيرها ، ويبقى اللفظ مهملا من غير تلك
الصفحه ١٨ :
تبدل صفة
المحتملية العارضة على السنة الواقعية ، الى صفة المعلومية. فكذلك لو تبدل
الاحتمال جعلا
الصفحه ٤٧٥ :
سؤرا ، لان
الرواية وان كان ناظرة الى الاطلاق من حيث الافراد ، إلّا انها لم يكن لها نظر الى
الصفحه ٣٥ : الى الحصص الذهنية الملحوظة ، فيقال تلك الحصص قد
وضع لها اللفظ ، وحينئذ فتحرج الحروف والاسماء من متحد
الصفحه ٢٦٢ :
قلت : ان كان
المقصود من اختصاص الوجوب بغير المحرم ، هو ارشاد العقل تعيينا الى التوصل بالفرد
الصفحه ٣٨٠ : ء ، وانما الشك والتشكيك فيما يستفاد من ذلك الجزاء او المحمول من السنخية او
الشخصية ، فمن ذهب الى السنخية قال