الصفحه ١٤٧ : من حيث الدليل الفقاهتى والاصل العملى ، فهل
يرجع فيه الى اصالة الاشتغال او البراءة؟ فيه خلاف ينشأ من
الصفحه ٢٦٠ :
بحكم العقل من باب
الابدية ، إلّا انه مع ذلك لا يلغو الايجاب فيها اصالة او تبعا لانه يزداد به
الصفحه ٤٠٥ : فيه على الخلاف كما فى غاية الاماكن
، نحو سر من البصرة الى الكوفة ، فان الغاية فى مثله لا تصلح ان تكون
الصفحه ١٩٤ :
الى الصلاة ، فإن
وجود الصلاة الواجبة منوط بالطهارة ، وان كان من قبيل الثانى كانت المقدمة مقدمة
الصفحه ٢٩٥ :
بالخصوصية الفردية
، فأنظر الى من اراد الماء ليشر به ويرفع به عطشه لم يتعلق له غرض بخصوصية ماء دون
الصفحه ١٦٢ :
يتم فى العبادات المفتقرة الى نية القربة.
نعم بناء على ان
المأمور به حصة من الطبيعة تكون توأما مع
الصفحه ٣٥٩ : المغصوبة الى الاكثر منه وليس له اختيار الصلاة المستوفاة لتمام ما يلزم
مراعاته فى حال الاختيار ، إلّا اذا لم
الصفحه ٨٠ : يكن معبرا يستطرق منه الى معرفة المعنى ، كما هو كذلك على المرآتية فان المرآة
وسيلة وآلة لمعرفة المعنى
الصفحه ١٣١ : الانشائى ، فاذن لا محيص من الذهاب فى صيغة الامر الى
انها دالة على معنى نسبى يتحصل من الارسال والبعث نحو
الصفحه ٤٦٠ :
النسخ ، لان اصالة
الجهة فى ناحية العموم جارية الى حين ورود الخاص بلا معارض ولا مزاحم ، ومن بعد
الصفحه ١٣٦ :
به من صلاحية
التقرب به الى الله تعالى ، فلو كان ثمة مانع من التقرب به الى الله من حيث العامل
او
الصفحه ٢٩٧ : الحكم من الطبيعة الى فردها ، ان تم صلح ان يكون وجها ودليلا
للقول بجواز اجتماع الامر والنهى ، لتعدد
الصفحه ٤١٠ : اضافتها الى انسان ،
على ان يكون المقصود من كلمة الانسان ، الطبيعة الانسانية الملغى فيها اعتبار
الانضمام
الصفحه ٣١ :
وبعد هذا كله
فنقول : ان هذا الكلام منه ناظر الى كلام صاحب الفصول ، فلا باس بذكر بعض فقرات
كلامه
الصفحه ٣٧٧ :
العالم المعلق حكمه على المجيء المغيى ذلك الحكم بيوم الجمعة ، يراد منه سنخه فإن
اريد السنخية بالقياس الى