الصفحه ٣٩٢ : مطلق الوجوب عند ارتفاع الشرط ، ليس ذلك من باب اعتبار السنخية فى ناحية
الجزاء ، بل لانفهام العلية من
الصفحه ١١٥ :
ايضا وهو المعنى
بقولهم بشرط لا ، وثالثة تعتبر بما لها من تحمل صرف وجود الصلاة ، الاعم من الوجود
الصفحه ١٧٢ : موضوعها غير الواجد للماء
محمولها التيمم بالصعيد ، ولكل من الموضوع والمحمول فى نفسه اطلاق غير اطلاق الآخر
الصفحه ٣٣٧ : فى فعل واحد ، فإن اريد من ذلك
امتناع اجتماع الفعلين المتمايزين خارجا فى فعل واحد شخصى ، فهو حق إلّا
الصفحه ٦٩ : فى الرواية يا باه ظهورها من تعلق الاخذ بعين ما ذكر سابقا ، فلو كان
المذكور فى السابق مرادا منه
الصفحه ٧٠ :
الفاسد منها بفقد
شرط الولاية ، ويكون ارادة ذلك ايضا بدالين كما تقدم آنفا وحينئذ فلا اختلاف بين
الصفحه ٧١ :
يكن بحسن حينئذ مثل هذا التعبير الظاهر فى الاتحاد وعدم المائز بينهما الا من حيث
القبلية والبعدية
الصفحه ١٢٩ : على المختار
من دوران تحتم الاطاعة مدار تحقق الارادة. واما بناء على القول الآخر فالملازمة
منتفية من
الصفحه ١٧٩ :
باختلافهما بحسب
مرتبتى الشانية والفعلية فيراد من الظاهر فى لسان القاعدة ما يكون محكوما بالطهارة
الصفحه ٢٦٣ :
عن غيرها ، فإن
التوسعة فى كيفية الامتثال يتحقق فى كل مقدمة ترشح اليها الوجوب الشرعى سواء كان
من
الصفحه ٤١١ :
الاولى ، والعموم
المجموعى فى الكلمة الثانية ، وسر الفرق بذلك ان كلمة «جميع» من الصفات المشبهة
الصفحه ١٠٧ :
والمراد من البسيط
مختلف بحسب المقامات فقد يطلق ويراد به البسيط مفهوما ومنشأ ، ويقابله التركيب من
الصفحه ١٢١ : داعيا للانشاء ولا يكون داخلا فى مفهوم الامر ، فهو
من قبيل الشرط فى تحقق معنى الامر يعد خارجا عنه وان كان
الصفحه ١٥٩ : قضية اطلاقها جواز
التراخى والدليل عليه تبادر طلب ايجاد الطبيعة منها بلا دلالة على تقييدها بأحدهما
، فلا
الصفحه ٢١٥ :
ويظهر الفرق بين
هذا النحو من اعتبار الذات ، وبين اعتبارها مقيدة بنحو دخول القيد ، بأنه على فرض