الصفحه ١٩٨ : التأثير فيه بالنسبة
الى مشروطه ، إلّا انه من الجائز ان يكون اعتباره فى المشروط بملاحظة كونه منشأ
انتزاع
الصفحه ٢٢٠ : اللحاظ
غير ما بإزائها من الوجود الخارجى على وجه ترى الاثنينية بينها ، واما ان ترى عينه
بالنظر الا الى
الصفحه ٢٥٨ : النفسية لا يكون
إلّا فى المتلازمات دون غيرها.
ثم ليعلم ان غرض
المقصود من ذكر هذا التقسيم فى كلمات القوم
الصفحه ٢٦٩ :
فوجوده المطلق
المتوقف على وجود المقدمات هو المبغوض ، فيترشح منه المبغوضية الى جميع المقدمات
على
الصفحه ٢٨٧ :
بينهما.
ويفترق هذا التقريب
عما سبق من تقريب رفع الاشكال بما سمعت من ان التكليف بالمهم تكليف
الصفحه ٢٩٢ : كلامه ناظر الى ان المعتبر من الداعوية فى اوامر العبادات ان يكون الامر داعيا
فاعليا وباعثا محركيا نحو
الصفحه ٢٩٣ : ؟ فيه خلاف وينبغى ان يعلم اولا ان
محل الكلام ليس فى شرط الامر ضرورة اول النزاع فيه حينئذ الى ان المعلول
الصفحه ٣٢٩ : على عدم سراية الطلب من
الطبيعة الى افرادها اذ
الصفحه ٤٨٥ : ، للانسباق منه بلا توقف ولا اشكال ، واما اذا كان الاختلاف بينهما ايجابا
وتحريما كما فى المثال المزبور ، اعنى
الصفحه ٤٩٦ : خطاب المشافهة............................................... ٤٤٢
فى
تعقب العام بضمير يرجع الى بعض
الصفحه ١٠٥ :
ما يعم المتلبس
والمنقضى والاطلاق اعم من الحقيقة.
ونوقش فى ذلك بان
ضعف السند غير قادح ، لحصول
الصفحه ١٢٥ :
وكذا ما يذكرونه
المتكلمون فى لزوم عقد القلب فى الاعتقاديات التى يتيقن بها من الامور الحقه
الصفحه ١٢٦ :
الا فى ابرازها من
المولى بصورة الطلب والارادة ، لم يجب موافقتها للعالم بصدورها على هذا النحو قطعا
الصفحه ١٩١ : مورد نزاع القوم فى ترشح الوجوب
اليها من ذى المقدمة.
وتوضيح ذلك : ان
الاجزاء من حيث كونها علة لتحقق
الصفحه ٢٢٢ :
واذا كانت ملحوظة
عنده وحاضرة لديه فقد حصل الشرط وصح تعلق الارادة والحكم فعلا بلا حاجة الى انتظار