الصفحه ٣٥٧ : التوصل بها الى الغرض ، او اعتقاد
المطلوبية فى الجهل المركب.
وربما يعارض ذلك
بمن صلى قبل الوقت بزعم دخول
الصفحه ٤٠٧ :
عالميته وهو معلوم حسب الفرض ، مدفوعة جدا بأن التمسك بعالميته فى الحكم باندراجه
فى مصاديق المستثنى منه
الصفحه ٤٦٤ : ؟ وهل هذا الا بعينه التناقض المحال؟
قلت : قد اشرنا
آنفا الى اندفاع هذه الشبهة ، وبطلانها بما بيناه من
الصفحه ٢٦ : الاقسام
ثلاثة ، وذلك لان العام يصلح آلة للحاظ أفراده ومصاديقه ، بما هو كذلك فانه من
وجوهها ومعرفة وجه الشى
الصفحه ٦١ :
من مستحدثات شرعنا
لا من الشرائع السابقة ، وحينئذ فيتجه الاشكال عليه بانه اذا كان هذا المعنى
الصفحه ٩٠ : ابن ادريس
فلان بنائه على عدم حجية اخبار الآحاد.
ويحتمل ان يكون
نظر العلامة قده الى اشكال يرد على
الصفحه ٩٢ : الجواب منه
قده مبنى على تسليم انقضاء الذات فى اسماء الزمان ، فهى فى عالم الخارج والمصداقية
على حسب ما
الصفحه ١٢٠ : افعل او بمادة الامر او
بغيرها.» انتهى موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
وربما يستشكل فيه
بأن الانشائية
الصفحه ١٩٧ :
الوجوبات على جزء
واحد.
ثم انه قد ظهر من
البيان المزبور الفرق بين السبب واخويه وعرفت ان دخالة
الصفحه ٢٥٥ :
الفعل الا من المقارنات الاتفاقية لما هو النقيض للمقدمة ، ولا يتسرى الحكم من احد
المتلازمين الى الآخر
الصفحه ٣٠٨ :
الاكثر ، فلا يجوز
المخالفة فى تركها لادائه الى عصيان الامر التعيينى الضمنى دون التخييرى وان حصلت
الصفحه ٣٤١ : والحرمة فى الصلاة فى الدار الغصبية باعتبار ما لها من
الجهتين فتامل.
ثم ليعلم ان نسبة
المكان الى صاحبه
الصفحه ٣٧١ : يراد منه الارشاد الى فساد
العبادة ، ولا كلام فى الصورة الثالثة ، وهى تارة تكون بلسان لا تتكتف فى الصلاة
الصفحه ٣٨٥ :
حرمة الاكراه على
البغاء فى غير حال ارادة التحصن.
واجيب عنه : بوجوه
امتنها ما قيل من خروج الآية
الصفحه ٣٩٨ : بنحو صرف الطبيعة دون الطبيعة السارية ، وقد تحققت الطبيعة الكذائية بالفرد
الاول منها واستعقبت تكليفا