الصفحه ٢٧٥ :
المقتضى للوجود وازاحة موانعه ومزاحماته من الاضداد الوجودية ، ولا ريب فى ان
ارتفاع الوجود وتبدله الى العدم
الصفحه ٣٠٦ : خصوص الحد الأقلّي لجواز العدول
عنه الى حد الاكثر.
فإن قلت : لا مناص
للمكلف من اختيار احد الحدين بعد
الصفحه ٣٠٩ : بالتخيير الارشادى العقلى لان
الاقل والاكثر على هذا من قبيل الضدين اللذين لا ثالث لهما لا يجوز التخيير
الصفحه ٣٢٣ : النهى على التكرار والدوام وعدم دلالته عليه. ونظر
القول بالدلالة الى ان النهى يقتضى المنع من ادخال
الصفحه ٣٥٥ : ، بل يجوز ان
يكون انتفاء الوجوب فى ذلك العنوان مستندا الى حصول ما يقتضى انتفائه ، كما قد
يتفق ذلك فى
الصفحه ٣٧٦ :
لجواز ان يكون الموضوع اضيق دائرة من حكمه ، او يكون اوسع فهذا اقوى شاهد على ظهور
القضية فى نفسها باختصاص
الصفحه ٣٧ : نسب ابتدائية ، وهكذا فى النسب
الظرفية وغيرها من اقسام النسب الحرفية ، فهى بما فيها من الجامع المنتظم
الصفحه ٥١ :
يتعلق الا بحصة من
المعنى ، وهو الحصة التى تكون تواما مع ارادة التفهيم ، لا بنحو الدخول والجزئية
الصفحه ١٠٠ :
وان شئت قلت : ان
المستفاد من الجمل الاسمية هو الوجود ، وتحقق لا بشرط ، وفى الجمل الفعلية بل
الصفحه ١٠٢ : شاء
الله تعالى.
«فى انقسام المشتقات
باعتبار مباديها»
ومنها ان المشتقات
تنقسم باعتبار مباديها الى
الصفحه ٢٧٧ : ء وليس ذلك إلّا لكونه متمكنا من رفع التكليف عن نفسه
بإسلامه الموجب للامتنان عليه بارتفاع التكليف بالقضا
الصفحه ٢٨٩ : افراد الجامع المأمور به فى مجموع
الوقت ، فمن امر بصلاة الظهرين مثلا من اول الزوال الى الغروب كان له ترك
الصفحه ٣١٨ : ان يكون ذلك منه عليهالسلام شوقا الى العبادة فكان يحب ادراج نفسه فى موضوع التكليف
فرد الشمس لكى يتوجه
الصفحه ٣١٩ :
فلم يراعه فى وقته
حتى مضى عليه برهة من الزمان على هذا المنوال لا زال يشك فى الوقت ويغفل عن مراعاة
الصفحه ٣٣٩ :
اجتماعهما فى الصورة الثالثة لما سمعت من اعتبار الجهة فيها تعليلية لا يمكن تعلق
الحكم بها ، فإن تعلق حكم فلا