الصفحه ٤٢٢ : بوجوب اكرامه ، فلا بد من
تقديم الحكم بوجوب اكرام غير النحوى من العلماء ، ولا سبيل الى هذا الحكم ، الا
الصفحه ٢٩ : ء سيرى من البصرة «ولذا التجأ بعض
الفحول (١) الى جعله جزئيا اضافيا وهو كما ترى» ضعفه ظاهر ، ضرورة انه
اذا
الصفحه ٢١٩ : يحب ان يولد له مع انه اذا ولد له يلزمه القيام
بوظائف التكليف المتوجه الى الآباء من الانفاق على ابنائهم
الصفحه ٢٤٧ : لما كان المترشح الى المقدمة من ذيها ليس إلّا
ارادة ضمنية مقتضية لحفظ وجود ذى المقدمة من قبل المحافظة
الصفحه ٢٥٦ : وارد عليه ، وان انتصار الماتن قده له بما ذكره من وجه الفرق غير متجه
، ولعله الى ما ذكرناه نظر الماتن فى
الصفحه ٣٦٥ :
الحال ، وانما كان
له تركه بترك الدخول وقد عصى بدخوله ، فما يقع منه بعد ذلك من الكون والحركة فى
الصفحه ٤٢٣ :
الدليل العام ، بل
يفتقر بيان حكمه الى دليل آخر ، وهو مفقود ، فصدق الظهور ، وابن على مطابقته
الصفحه ١٠ :
حول تمايز العلوم
هذا كله الكلام فى
الموضوع وأما المسائل فهى «عبارة عن جملة من قضايا متشتتة
الصفحه ٤١ : .
ولعله الى هذا
المقدار من الفرق اشار بالامر بالتامل بعد ما حكم بالمساوات بين الاخبار والانشاء
وبين الاسم
الصفحه ٤٩ : من دون
نسبة ، لافتقار النسبة الى منتسبين فمع انتفاء احد طرفيها تنتفى هى قطعا ، فيبقى
المحمول لا بوصف
الصفحه ١٠٤ : التفصيل بين المشتقات الماخوذة من
المبادى المتعدية الى الغير ، فحقيقة فى القدر المشترك بين الماضى والحال
الصفحه ١٣٠ : فجعلوها مشتركة بين معان ، وقد عد منها الترجى والتمنى والتهديد والإنذار
والإهانة والتسخير الى غير ذلك لكن
الصفحه ٢٠١ :
تعالى شرعا.
ويشهد لعدم وقوعه
كذلك عدم التزام احد من الاصحاب بالبناء على التملك وترتب آثاره من
الصفحه ٢٣٨ : مدار وحدة الغرض وتعدده ، فأنظر الى العبد اذا امر
بإتيان الماء وكان يعلم بتضرر المولى لو شرب من ذلك الما
الصفحه ٢٤٨ :
واحد من اجزائه ، فكل ارادة اذا قيست الى كل جزء كانت ارادة ضمنية. وهنا ايضا كذلك
اذ الارادة الباعثة