الصفحه ٤٦٢ : وضعا ، او هو مستفاد منه بالقرينة العقلية المسماة
بمقدمات الحكمة؟ فيه خلاف ذهب المشهور الى الاول وذهب
الصفحه ٤٧٦ : لا يجوز
الاخذ باطلاقها حتى يحكم بانسحابها الى الغائبين ، بدليل اشتراك التكليف بينهم ،
اذ من الجائز ان
الصفحه ١١ : ، ولا حاجة الى اعتبار الحيثية وان اشترك فاعتبارها لا
يوجب التمايز. ألا ترى أن اللفظ العربى الذى هو موضوع
الصفحه ١٢ : أمرا أخر غير اختلاف الموضوعات ، والمحمولات ، وليس ذلك إلّا ما
ذكرناه من اختلاف الاغراض ، سيما على ما
الصفحه ٢٠ :
أن حق التعريف ، كان ينبغى تصديره بالقواعد لانه أقرب الى معنى العلم حقيقة فهو «الاولى»
بالذكر من
الصفحه ٤٢ : بهيئتهما على الانشاء مع عدم صلاحيته لصرفه الى الاخبار والسر فى ذلك ان
فى ذاك القسم من الكلام كان ما تحت
الصفحه ١٣٧ : (١) فإن التعبير بلسان لا ثواب فى عمله يشعر بقصور العمل
بالنسبة الى مرحلة القبول والمقربية ، لا من حيث فقده
الصفحه ١٨١ : بطهارة الشىء بعد انقضاء زمانه ، مثلا لو
تيقنت طهارة ماء وتوضأت به وصليت ثم تبدل يقينك فى طهارة الماء الى
الصفحه ٢٠٢ : لا يقضى إلّا باعتبار نفسه من غير نظر الى تقدمه عليه او تأخره عنه ، او
مقارنته له ، فيستدل بإطلاقه على
الصفحه ٢٢٧ :
ان كان فرضيا من
دون لحاظة آلة لما فى الخارج وجب تحصيل مقدماته مطلقا ، وان كان آلة ومرآة لما فى
الصفحه ٢٤٢ :
الشىء ، كفى ذلك فى ترتب المثوبة عليه بلا حاجة الى قصد الجهة المحسنة له اجمالا
ولا تفضيلا ، فلا يرد
الصفحه ٣٦٧ : يفتقر الى ذلك ، فيصلح ان يكون
بوضعه بيانا لما اريد من الامر بتقييد اطلاقه بغير مورد الغصب ، وفيه ان هذا
الصفحه ٤٧٣ :
المستنتجة منها
ظنية ايضا ، فمقام الحجية مقام ، ومقام الواقع مقام آخر.
ولقد اشار الماتن
قده الى
الصفحه ٨٧ : ؟
والحاصل لفظ قائم
دال على مفهوم حاك عمن هو متصف بالقيام فى زمان من احد الازمنة فيتوسل بهذا
المفهوم الى تعرف
الصفحه ٢٠٦ : فانها تبتنى على الخلاف.
«فى تقسيم الواجب الى
المعلق والمنجز»
ثم ان ظاهر
التعليق بالشرط ان يكون