الصفحه ٤١٥ : الثانى ، وبيانه مع توضيح بالمثال ، ان نفرض لفظ زيد موضوع لزيد بن عمرو
وزيد بن خالد كل منهما بوضع مستقل
الصفحه ٤١٧ : المشكوك ، فيشترك حكمه مع العام
المخصص بمجمل مردد بين المتباينين ، ولا فرق فى ذلك فيهما بين الشبهة
الصفحه ٤٢١ : يصادمه فى مقتضاه ولا يبقى معه مجال الركون الى العام بالنسبة الى المعنى
الخاص ، فزيد ولو كان معلوم
الصفحه ٤٢٣ : مقتضى ظهوره ، لكونه مشكوك المطابقة للواقع وكان صالحا لان يكون مشمولا
لدليل التعبد بتصديق ظهوره ، فهو مع
الصفحه ٤٢٥ : زيد ، واجتماعهما فيه مع اتحاد الرتبة ، وهو محال
بالبديهة ، فيسقط اعتبار كل من العام والخاص فيه
الصفحه ٤٢٩ : الافراد
مع الغض والسكوت عن التعرض لحالها ، من كونها غير منسوبة الى قريش ، فلا يكون هذا
العنوان متعلق حكم
الصفحه ٤٣٠ : واستمراره ، وان هو الا كالخيمة المنصوبة على الدوام مع
اختلاف فى اعمدتها المنصوبة عليها فلو حصل تغيير وتبادل
الصفحه ٤٣١ : المتضادة ، اذ
الماتن يقول : بانسحاب حكم العام الى المشكوك مطلقا ونحن نقول : باشتراك حكم
المشكوك مع سائر
الصفحه ٤٣٤ : الرد على وجه المماشاة مع المتوهم فى ظاهر كلامه ، حيث يظهر منه ان المثال
الذى ذكره من قبيل العموم ، وليس
الصفحه ٤٣٧ : المواجهة مع
الغير بأداة الخطاب ، بنحو قوله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الصِّيامُ)(١) ويجب عليكم كذا ، وافعل
الصفحه ٤٤١ : ، لا يزيد عليه ولا ينقص ، وانما يكون باعتباره حصة
هى توأم مع الحكم ، وهكذا الحال بالنسبة الى من توجه
الصفحه ٤٤٨ :
اشتراك البقية معها فى رجوعه اليها ايضا؟ وظاهر عبارة الاستثناء الواقعة فى كلامهم
، وكذا تسالمهم على رجوع
الصفحه ٤٥٠ : فى العموم ،
لاكتنافه بما لا يكون معه ظاهرا فيه ، فلا بد فى مورد الاستثناء فيه من الرجوع الى
الاصول
الصفحه ٤٥٣ : مقارنا مع العام ، او
واردا بعده قبل حضور وقت العمل به ، فلا محيص عن كونه مخصصا وبيانا له ، وان كان
بعد
الصفحه ٤٥٤ : المنسوخة ، فلا يصلح الخاص الوارد قبل
حضور وقت العمل بالعام الا وان يكون مخصصا ، لامتناع النسخ مع هذا الفرض