الصفحه ٢٦٨ :
القول الآخر فلا يبطل وضوئه وان حرم عليه ارسال الماء المتقاطر من اعضائه الى
الاناء الغصبى ، لان الحرمة
الصفحه ٢٧٩ : المنع من بعض انحاء تروكه
وقيل : فى التخيير اقوال أخر لا بأس بذكرها وذكر ما فيها ثم نعود الى محل الكلام
الصفحه ٣٣٤ : فيما بين العلماء والفساق الى الاكرام الذى هو متعلق الامر والنهى لاختلاف
مقوليتهما من حيث ان الاكرام من
الصفحه ٣٥٠ : الاعتباريات المحضة الغير الموجودة فى
الخارج ، فان الغصب ينتزع من نسبة الكون فى المكان الى عدم رضاء المالك
الصفحه ٤٨٦ : الدلالة وانتفاء الوضوح ، ومن ذلك
يتبين لك ان مفهوم كل من المجمل والمبين يفتقر الى دلالة ما ، وهل المعتبر
الصفحه ١١٤ :
المدلول تبعا والى
لازمه فى المشتقات والى المتعلق فى الحروف بالاصالة ، فكان المعنى يرى من شئون
الصفحه ١٣٥ : اتيانه بغير قصد القربة ، او لا يقتضى شيئا
منها ، «فلا بد من الرجوع فيما شك فى تعبديته وتوصليته الى الاصل
الصفحه ٣٤٤ : على القول بسراية الحكم من الطبيعة
الى افرادها فى الطبائع السارية.
ومن الغريب ما وقع
من بعض الاعلام
الصفحه ٣٤٩ :
واضافته الى
الزمان المخصوص بل الى خصوصية الاضافة المعبر عنه بالاين.
«المختار فى المسألة»
هذا
الصفحه ٣٧٠ : فسادها ، ان
استفيد منه المبغوضية النفسية واقعا ولو بالقرنية لا من ظاهر الكلام ، لغلبة ارادة
المبغوضية
الصفحه ٤٢١ :
بالمخالفة ، الا بعد انسداد باب الاعتذار عليه من جميع الجهات ، فمتى امكنه
الاعتذار من جهة من تلك الجهات ، كان
الصفحه ٤٤٠ : يذهبون فى الضد
المزاحم بالاهم الى صحته لو كان من قبيل العبادات ، فلو ترك الازالة واشتغل
بالصلاة صحت صلاته
الصفحه ٤٧٧ : المخاطب الى ان ذلك هو تمام مرامه ، وثالثة يكون فى مقام بيان تمام مرامه
بخصوص ما يذكره من الكلام المشتمل
الصفحه ٤٧ : المعنى بذلك عن الكلية الى الجزئية ويكون من متكثر
المعنى ، الا على ما سمعت منا فى كيفية تصوير وضع العام
الصفحه ٢٢١ : بينهما من الاتحاد المرائي كما ان الحكم وان كان
متعلقة الطبيعة ، إلّا انه يسرى الى الخارجيات ، فيوصف