الصفحه ١٨٨ : بشرط كانت مقدمة ، واذا اعتبرت بشرط الاجتماع بعينها الكل ،
فيتوصل من المقدمة بهذا الاعتبار الى ذيها
الصفحه ١٩٣ : والعلمية»
ومنها تقسيمها الى
مقدمة وجودية ، ومقدمة وجوبية ، ومقدمة الصحة ، ومقدمة علمية ، ولا يخفى ان
الصفحه ٢١٨ : المعلقات الى الواجبات
المشروطة بواسطة اعتبار مقارنة الارادة للعمل المطلوب بما بيناه آنفا ، فهو فى
فسحة من
الصفحه ٢٨٢ :
الضدين المتساويين فى المزية والاهتمام ، اما اذا كان احدهما اهم من الآخر نحو
الازالة بالنسبة الى الصلاة
الصفحه ٤٦٨ : .»
وربما يشكل عليه
مضافا الى ما سمعت بأن اعتبار التعيين الذهنى فيه ، ينافى انطباقه على الخارجيات
فى مثل هذا
الصفحه ٧٣ : القول الصحيحى وعدم جواز
الرجوع الى اطلاقه فى رفع ما اذا شك فى جزئية شىء للمامور به او شرطيته اصلا
الصفحه ١٣٢ : محاورات العرف من عدم صحة الاعتذار عن المخالفة باحتمال ارادة الندب مع
الاعتراف بعدم دلالته عليه بحال او
الصفحه ١٤٥ : خلافا للماتن ، ولا اقل من الرجوع الى
البراءة العقلية النافية لاعتبار امر زائد على ما هو الواقع فى حيز
الصفحه ١٨٤ : من الرجوع الى اصل البراءة.
هذا كله الكلام
فيما اذا كان احد طرفى الترديد احتمال الطريقية فان لم
الصفحه ٣٠١ : تعلق به الطلب فالامر عندنا لا يتعلق إلّا بالطبيعة من حيث هى ...
الى ان قال : واما الطلب فلا يتعلق إلّا
الصفحه ١٩ :
حول تعريف علم الاصول
ثم أن العلم لا
حقيقة له وراء المسائل والقواعد ، لا إدراكها ، ويرشدك الى
الصفحه ١٣٨ : على تصور الامر الداعى الى
العمل ، فاختلف طرفا التوقف وبطل الدور.
وربما يستشكل فيه
من وجه آخر اشار
الصفحه ٣٤ :
مشيرا الى الذات المعروضة ، واخرى يراد بها المتصف بالعارض بشرط الاتصاف بحيث يكون
العارض دخيلا فى اصل
الصفحه ٣٩ : .
ثم ان كل من
الاخبار والانشاء ، ينقسم الى الجد والهزل فتارة يخبر او ينشئ عن جد وارادة واقعية
واخرى عن
الصفحه ١٥٧ :
سواء نسبة مقدمات الحكمة اليهما على السوية ، لا فرق فيها بالنسبة الى الحكم
وموضوعة ، بل قد يكون مراعاة