الصفحه ٨٢ : فلننقل
الكلام الى الاستعمال الواحد باللحاظ الواحد المتعلق باكثر من معنى واحد فنقول :
وبالله نستعين فانه
الصفحه ١٦٤ :
على الامر المتوجه
الى العبد ، وانما هو غرض الاغراض بل الذى هو غرض من امر العبد هو القدرة على
الصفحه ١٧٣ : الترديد فى الباقى من المصلحة ، هل يكون ذلك مما يمكن
استيفائه او لا يمكن؟ فيرجع ذلك الى الشك فى القدرة على
الصفحه ٢٣٣ : يجب تحصيل مقدمته.
«فى النفسى والغيرى»
«ومنها تقسيمه الى»
الواجب «النفسى والغيرى» وعرف الواجب بما
الصفحه ٢٣٩ : ، فلربما لا
يكون امتثاله محصلا لغرضه ، ولا طريق له الى معرفة ذلك الا من طريق الارادة الدالة
من طريق الإنّ
الصفحه ٢٨٦ :
داعى العقل ،
العقل يدعو الى الطاعة والشهوة تدعو الى ارتكاب المعصية فكانا فى عرض واحد فإذا
رتب
الصفحه ٣٢٨ : الآتية واختلافها
هنا (٢) ويتجه عليه مضافا الى ما سمعته منا من اختلاف المسألتين عن غير هذا الوجه
وعدم
الصفحه ٣٦٨ :
فيما يحضرنى من
كتب الاحاديث (١) ولم اجد فى كلمات الاوائل من اخذ هذه الرواية مستمسكا
لتقديم النهى
الصفحه ٣٧٣ : النهى هو الارشاد الى المانعية ، ولا اقل من ان
يكون ذلك مانعا عن الاعتماد على ما هو مرتكز الذهن فى الحرمة
الصفحه ٤٠٤ : بقرائن تقتضى الدلالة على ذلك كما فهم
من قوله (ص) : اختلاف امتى رحمة ، حتى احتيج الى السؤال عن انه اذا كان
الصفحه ٤٥٥ :
غير فعلى ، بناء
على ما اختاره المشهور فى الواجب المشروط ، من ان الحكم فيه غير حاصل قبل حصول
شرطه
الصفحه ٤٥٩ : عليه ذلك العمل المطلوب منه والمرغوب اليه ، فالقول بلزوم
رعاية بعض الجهات على بعض آخر منها ، استنادا الى
الصفحه ٣٨ :
وتوضيح المقام ان
لكل شىء اعتبارين ، الوجود والايجاد ، فان اعتبر متحركا من كتم العدم الى عالم
الصفحه ٥٦ : المقدار من الارتكاز
الذهنى وسيلة الى الوقوف على معرفة المعنى تفصيلا ، فظهر بهذا بطلان ما ذكره من
لزوم
الصفحه ١٦٣ :
الداعى الى ذلك الامر ، اذ الغرض من ذلك الامر ليس الاسد باب العدم من طرف الاتيان
بالماء وقد حصل ذلك