الصفحه ٤٥٢ : الخبر
، يفتقر الى دليل يدل على اعتباره ، وليس اعتبار الخبر بأولى من اعتبار عموم
الكتاب ، فدليل التعبد
الصفحه ٤٧٢ : الماهية المبهمة ، فيحتاج استفادة الشيوع والسريان
منه الى قرينة حالية او مقالية ، وقد يستفاد ذلك من قرينة
الصفحه ٢٢ :
اذ الاختصاص
المزبور «ناش من تخصيصه به تارة ومن كثرة استعماله فيه أخرى» والاول هو الوضع
التعيينى
الصفحه ٧٨ : يعتبر
بالنسبة الى تعلق الحكم الواقعى بالمتكثرات فيكون كل من تلك المتكثرات محكوما بحكم
مستقل ، وان كانت
الصفحه ٩٧ :
عن الايقاع ،
وبذلك صح القول باشتقاق اسم الفاعل من الفعل.
وبالجملة مثل هذه
الوجوه الاعتبارية صار
الصفحه ١٠٦ :
ينكره الخصم ولا يلتزم بانها بالغة الى حد لا يليق بها المتلبس بالظلم فى زمان من
الازمنة الماضية.
ويرد
الصفحه ١٣٤ :
وكيف كان وهل
الطلب المستفاد منها على معناه الاعم من الوجوب والاستحباب ، او هو مختص بالوجوب
خاصة
الصفحه ٢٠٠ : الناشئة عن الاضافات ، مما لا شبهة فيه ولا شك يعتريه ، والاضافة كما
تكون الى المقارن تكون الى المتأخر او
الصفحه ٢٧١ : يستلزم
منه المحال فهو محال.
ولا يرد عليه ما
قيل : من ان ترك الصلاة لم يستند الى وجود الازالة بل الى
الصفحه ٣١٧ : عقلا كما هو واقع شرعا ، فمن الاول الامر بالصيام من
طلوع الفجر ، الى الليل ، ومن الثانى صلاة اليومية
الصفحه ٣٨٤ : الى خصوصية الشرط ، بل
الى الجامع وهو مناف لظاهر القضية المشتملة على التعليق بالشرط بما له من الخصوصية
الصفحه ٣٩٥ :
وبالذات انما يلحق المنطوق ، فاذا لحقه ذلك التصرف نظر الى مقدار ما يلزمه من
المفهوم والامر سهل بعد وضوح
الصفحه ٤٣٩ : بالحقيقة ، فيكون الخطاب متوجها الى ما يعم الحاضرين وغيرهم من
الغائبين والمعدومين.
وفيه : ان ذلك مما
يكذبه
الصفحه ١٦ : مصاديقه.
وبما سمعت من
الكلام يتضح لك المرام فى كلام الماتن هنا بقوله : «وقد انقدح» الى قوله «لا عنها
ولا
الصفحه ٦٨ : المقسم لما صح التقسيم
بالبديهة واما تاويله الى تقسيم المسمى بالصلاة ، فمع ما فيه من التعسف لا يكاد
يتم