الصفحه ١١٤ :
المعانى الحرفية ، وان لم يكن كذلك بل على نحو يكون من شئون الذات وحدوده مع كونه
متعلقا اليه تبعا ، كان ذلك
الصفحه ١١٦ : مع اعتبار اللابشرط ومنع صيرورته متعلقا للحكم بالاطعام ، اذ
الحمل لا يتجه إلّا فيما يتحقق هناك الاتحاد
الصفحه ١١٩ : انتفاء امره «ص» بالسواك لحصول المشقة مع انا نجد
اوامره الندبية كثيرة الى ما شاء الله ، فلا بد وان تكون
الصفحه ١٢٠ : فيه ، وكان
اللفظ بما هو متكيف بكيفياته فانيا فى المعنى متحدا معه بنحو الاتحاد ، فكان يرى
المعنى الطلبى
الصفحه ١٢١ : ارادة استعمال اللفظ فيه ، او الطلب الانشائى
الذى هو الطلب المفهومى المبرز بعالم اللفظ مع قصد الموجدية
الصفحه ١٢٢ : الطلب
الحقيقى بناء على اتحاده مع الارادة ، حيثما يتحقق يكون داعيا على الانشاء البعثى
والتحريك نحو العمل
الصفحه ١٢٥ : جواز الامر الامر بشىء مع علمه بانتفاء شرطه ، وهذا المعنى هو الطلب عنده
وهو معنى ثالث غير العلم والارادة
الصفحه ١٢٨ : حصولها من غير ملاحظة مصلحة فى المتعلق وبلا اعتبار خصوصية ملائمة مع احد
قواه داعية الى اشتياقه وسيلة اليه
الصفحه ١٣٢ : محاورات العرف من عدم صحة الاعتذار عن المخالفة باحتمال ارادة الندب مع
الاعتراف بعدم دلالته عليه بحال او
الصفحه ١٣٣ : بواسطة انس الذهن وكمال ملائمته مع ارادة المعنى المجازى
وليست الصيغة هنا كذلك.
«فى ظهور الجمل
الخبرية فى
الصفحه ١٣٦ : ، وان كان العمل بذاته مقتضيا للتقرب إلّا انه لا اثر
للمقتضى مع وجود المانع كما لا يخفى.
ثم ان المعتبر
الصفحه ١٣٧ : مشروطا باتيانه مع التقرب
سواء كان
__________________
(١) ـ الوسائل : ج ١
ابواب مقدمة العبادات باب
الصفحه ١٤٣ : : الامر
الضمنى المتعلق بذات العمل كاف فى دعوته الى العمل ، فلا حاجة معه الى التوصل الى
اتيانه بداعى امره
الصفحه ١٥٣ : هنا مع الخلاف المعروف فى تعلق الاوامر بالطبائع او الافراد ،
بناء على تفسير المرة والتكرار بالفرد
الصفحه ١٥٥ : بناء على وحدة الوضع للمجموع المؤتلف من الهيئة والمادة فى المشتقات حتى
يكون وضعها وضعا عاما مع وحدة