المعراة عن القيدين متعلق لهما ، واذا كانت الذات بما هى متعلقة لهما يظهر لك الحال فى الاسماء المبهمة من كونها موضوعة بالوضع العام والموضوع له العام. كما قال قده : «ان المستعمل فيه فى مثل اسماء الاشارة والضمائر ايضا عام ، وان تشخصه انما نشاء من قبل طور استعمالها ، حيث ان اسماء الاشارة وضعت ليشار بها الى معانيها ، وكذا بعض الضمائر وبعضها ليخاطب به المعنى ، والاشارة ، والتخاطب يستدعيان التشخص كما لا يخفى».
وتوضيح ذلك ان الاسماء المبهمة ليست موضوعة الا لتلك الصورة الاجمالية التى تراها متحدة مع كل مورد اريد فيه شخص خاص وهى تتضمن التوجه النفسى الذى به افترقت عما عداها من اسماء الاجناس والنكرات ، وقد عرفت آنفا تجرد الذات الملحوظة مع التوجه عن مراعاة التقييد بقيدى اللحاظ والتوجه النفسى ، ولم يكن الاستعمال الا ذكر اللفظ ولحاظ المعنى.
فيستنتج من مجموع هذه المقدمات ، ان المستعمل فيه امر عام وهى الذات المطلقة الخالية عن تقييد ما واذا كان هذا حال المستعمل فيه ، استكشف عنه حال الموضوع له فى كونه مثله فى العموم ، وإلّا فلو كان الموضوع له خاصا بقيدى التوجه واللحاظ دون المستعمل فيه لحصل التخالف بين الموضوع له والمستعمل فيه ، وكانت الاستعمالات فى مثل هذا المبهمات طرا مجازية ، وهو بديهى الفساد فانقدح بذلك صحة المدعى من كون الوضع عاما والموضوع له عاما ايضا.
وما تراه من التخصيص والانحصار فى ارادة فرد شخصى حين الاستعمال ، فانما ذلك ناش من تضمنها قيد التوجه الذى هو آت من كيفية الاستعمال ، وليس هو معتبرا فى مفاهيمها.
هذا تمام الكلام فى توضيح ما افاده ، إلّا انه يتجه عليه ما مر منا