الصفحه ٢٠٧ : . (١)
والجواب عنه اما
عن القرينة الاولى فبأنها مبنية على ان الحروف والهيئات موضوعة بالوضع العام
والموضوع له
الصفحه ٢٥٥ : ومنافيا له لا ملازما لمعانده
ومنافيه ، «فلو لم يكن عين ما يناقضه بحسب الاصطلاح مفهوما لكنه متحد معه عينا
الصفحه ٢٦٩ : على النهى
عنه التزاما ، بل كان الامر بالشىء عين النهى عنه بوجه كما سيأتى بيانه إن شاء
الله تعالى
الصفحه ٣٠١ : الحاجة من كلامه
زيد فى علو مقامه (١).
وتبعه الماتن قده فى
ذلك فقال فى جملة كلام له : «فانقدح بذلك ان
الصفحه ٤٧ :
نظيره فى المعانى
الحرفية ، من ان خروج الاشارة والتخاطب عن معنى اللفظ لا ينافى تخصص المعنى
الصفحه ٧٦ : الاصولى
البحث عنها ، فلا يصلح ان تكون ثمرة للمسألة الاصولية ، والله الهادى الى سواء
السبيل.
«فى الاشتراك
الصفحه ٢٩٩ : فى حقه الخلاف هنا ، اذ له القوم بعبورية الطلب الى
الخارجى الحقيقى ، وله منع ذلك كما ان من يقول هناك
الصفحه ٣١٧ : يمكن عادة رد الوقت او تعجيله قبل او انه ، والمفروض خلافه ، وما صدر عن
مولانا امير المؤمنين صلوات الله
الصفحه ٣٨١ :
بين الشرط والجزاء
، ونحن نقول : انها تدل على امرين على الملازمة كما قاله الماتن قده ، وعلى الترتب
الصفحه ٣٨٣ : تمامية هذا التمسك بالاطلاق فى ناحية الجزاء اصلا ، اذ المفروض ان الحكم
الجزائى قد ذكر معلقا على شرطه ، فلا
الصفحه ٣٨٧ : فى ذلك بل يكون له افراد كثيرة ، فمثل ان وجد زيد
فأكرمه قضية شرطية اريد منها وجوب تعليق وجوب اكرام زيد
الصفحه ٤٠٧ : شاء الله تعالى فانتظر له.
ثم ان للحصر ادوات
أخر لا يهمنا البحث عنها بعد ان كانت مذكورة فى الكفاية
الصفحه ٤٥٣ :
لا اقل من الحكومة ، وليس كذلك كما اوضحناه فى بحث التعارض والترجيح ان شئت فراجع
، بل النسبة بينهما
الصفحه ٣٦٤ : طى مقدار من المسافة ، فان الفرضين يشتركان فى
المقدمية او الاتحاد على الوجهين.
والحاصل ان الغصب
الصفحه ٦ :
أن العارض على
الواسطة العروضية ليس من لواحق ذى الواسطة إلّا بالعناية فكان ينبغى اعتبارها
موضوعا