الصفحه ٩٩ : الفعل على الزمان ، لما نجده فى
الامر انه لا دلالة له الا على الطلب دون الزمان.
ثم انه ظهر لك مما
الصفحه ٢٩٦ :
يسرى الحكم الى الحصة الفردية او لا؟ فيه خلاف قيل بعدم السراية نظرا الى ان
المأتى به فى مقام الامتثال
الصفحه ١٠٢ : شاء
الله تعالى.
«فى انقسام المشتقات
باعتبار مباديها»
ومنها ان المشتقات
تنقسم باعتبار مباديها الى
الصفحه ١٧٣ : تبين له الخلاف فى آخر الوقت ، هذا
ان تحقق اجماع آخر على عدم الفصل بين قسمى الاضطرار ، وإلّا فان لم يكن
الصفحه ٣٦٠ : اصل الكون الغصبى ، لم يكن بأس فى التقرب بالصلاة ، إلّا ان تقربه ذلك انما
يكون بالكيفية الصلاتية لا
الصفحه ١٠٣ : ترى ان النائم
فى حال نومه لا يقال له مستيقظ مع انه قد كان مستيقظا فى الزمان الماضى ، وان الذى
كان
الصفحه ٢٠ : تعريفهم ناظر
الى الوجود العلمى. وفيه أنه بناء على هذا لا ينبغى إيراد العلم متعلقا بالقواعد
للمنافرة ، اذ
الصفحه ٤٥ : صورته فى الذهن ، إلّا انه
ربما ينقدح له داع للمخاطبة والمحاورة معه ، واخرى لا ينقدح له مثل ذلك الداعى
الصفحه ١١٨ : على الاعمية وربما يستدل للقول بالوجوب بأية الحذر على مخالفة امره صلى الله
عليه والله وسلم (١) وبآية
الصفحه ٢٠٣ : له وتأخره عنه وتقدمه عليه.
قلت : قد بينا
هناك ان وضع المشتق وان لم يكن يقتضى المقارنة ، بل مفاده
الصفحه ٢٤٢ :
نظرى القاصر لا مساس له بالاشكال ، لابتناء الاشكال على عدم صلاحية الامر الغيرى
للمقربية فى العمل وانه لا
الصفحه ٣٦٧ :
التقريب انما يناسب التعارض دون التزاحم فلا مساس له بهذه المسألة المبتنية على
المزاحمة ، على ان الحكم
الصفحه ٣٧٤ : العبادة
، وانما التقرب يعتبر فى غير العبادات الذاتية ، فلا ريب ان الخضوع الى الله جل
شأنه بأى نحو وقع يعد
الصفحه ٤٦٧ : ، لظهور ان
مثل ذلك فى الاحكام ، يبتنى على الورود والسماع ، وليس له منشأ غير ذلك ، وما
تراهم يذكرونه من بعض
الصفحه ١١٩ :
مقدمتين :
احدهما ان استحباب
التمسوك مما لا ريب فى وروده فى الشريعة.
ثانيها ان «لو لا