الصفحه ٤١ :
التبعية والاستقلالية اللتين بهما يفترق الاسماء عن الحروف وان كانا من شئون
المستعمل فيه إلّا انهما معلولان
الصفحه ٤٣ : والارادة ، وإلّا فلو كان معنى الصيغة نفس الطلب لكان مفادها من
المحمولات بالضميمة وهى الاعراض القائمة بالمحل
الصفحه ٥١ :
يتعلق الا بحصة من
المعنى ، وهو الحصة التى تكون تواما مع ارادة التفهيم ، لا بنحو الدخول والجزئية
الصفحه ٦٣ : الاثر الواحد لا ينبعث ولا ينشا إلّا من مؤثر
واحد ، ببرهان السنخية بين العلة والمعلول ، وان الواحد لا
الصفحه ٦٤ :
يصلى لا يستفاد
منه الا معنى يحتمل ان يكون فى خصوصية الاشارة او الاضطجاع او القيام ، وغير ذلك
الصفحه ٦٧ : وشرائطه ، وما ذاك إلّا لكونه موضوعا عندهم لمعنى عام يشترك
فيه الناقص والكامل فكذلك الشارع هذا ان قلنا
الصفحه ٨١ : اللحاظ ، والاستغراق الحكمى لم يتعدد لحاظه بل حكمه ، اذ ليس فيه
إلّا لحاظ متعلق بصورة اجمالية بسيطة ذات
الصفحه ٨٤ : حال التثنية الا كاسم الجنس ، يراد به فردان من معنى واحد من
باب تعدد الدال والمدلول ، لا من باب استعمال
الصفحه ٨٦ : اللاحق لزيد فى زيد
الضارب ومن المعلوم ان التوصيف كالحكم خارج عن مدلول طرفيه ، فلم يبق الا اعتبار
حال
الصفحه ٩٢ :
عاشر المحرم بعد
المقتل الحقيقى لا يكون إلّا مجازا عند الفريقين ، فكيف يدخل فى محل النزاع؟
فينبغى
الصفحه ١٠٣ :
تختلف بحسب الموارد اذ الذات ان كانت مسبوقة بحكم من الاحكام ، استصحب حكمها فى
زمان الانقضاء وإلّا جرى اصل
الصفحه ١٤٠ :
آخر الا التقرب
وهو يفتقر الى اتيان العمل بداعى امره فجاء الدور فى مرحلة الامتثال ، وهذا غير
الدور
الصفحه ١٥١ : عليه الا مشروطا
بعدم قيام الغير بالمأمور به ، وهو شاك فى حصول الشرط المستلزم ذلك للشك فى
المشروط المنفى
الصفحه ١٥٥ : الموضوع ، ولعل ذلك الايراد الذى اورده الماتن قده
مبنى على ذلك القول كما هو مختار المصنف قده ، إلّا ان
الصفحه ١٧٦ : الوقت إلّا ببعض المصلحة لا تمامها ، فلم يعلم
استيفائها حينئذ الا بالقضاء وذلك دليل عدم الاجزاء.
قلت