الصفحه ١٧٠ : الاول من الاطلاق باعتبار دلالته على بدلية التيمم عن
الوضوء من غير تقييد ببعض المراتب دون بعض ، اذ لا
الصفحه ٢١٩ : آخر اهم لديهم من دفع المرض ، وربما كان يتطلبه
تخلصا من الوقوع فيما هو اعظم منه مفسدة ومضرة عليه ، كمن
الصفحه ٢٤٧ :
فذلك اوضح فسادا
عن الاول من وجهين :
احدهما : ان
اعتبار الترتب فى حكم الوجوب معناه انه عند ترتب
الصفحه ٢٥٦ :
انه مع ذلك لا
يخلو عن اشكال لامكان الخدشة فيه بأن هذا الوجه من الفرق انما يتم لو كان معروض
الوجوب
الصفحه ٣٣٣ : متغاير المفهوم.
ومنها ما يكون
اختلافها بحسب الاعتبار واللحاظ كاعتبار الشىء الواحد لا بشرط او بشرط لا
الصفحه ٣٥٩ : الارض هى المغصوبة دون الفضاء ، فليس له ترك الصلاة ، ضرورة ان الصلاة لا
تترك بحال ، فهى اولى بالمراعاة من
الصفحه ٣٦٥ :
الحال ، وانما كان
له تركه بترك الدخول وقد عصى بدخوله ، فما يقع منه بعد ذلك من الكون والحركة فى
الصفحه ٣٩٢ : مطلق الوجوب عند ارتفاع الشرط ، ليس ذلك من باب اعتبار السنخية فى ناحية
الجزاء ، بل لانفهام العلية من
الصفحه ٤٢٣ :
للواقع من حيث الشبهة الحكمية ، يفيد وجوب اكرام غير النحوى من العلماء ، وبعد
التعبد بهذا الحكم ، يتجه
الصفحه ٤٣٤ : ، اى بمائع مضاف.
ومن هذا البيان
يظهر لك عدم الفرق فى العنوان بين كونه من العناوين الاولية ، او
الصفحه ٤٥٦ : للقول بالتخصيص واعتبار رعايته مقدما على النسخ ، الا ما قيل : من ان التخصيص
اشيع من النسخ ، وهو ضعيف
الصفحه ٤٥٧ : ، لمصلحة من تقية او امتحان ، او غير ذلك ، ومنه
الاخبار المحمولة على التقية ، ويسمى ذلك عندهم بالتصرف فى
الصفحه ٤٥٨ :
مرعية فى الكلام
الصادر من كل متكلم ، كما ان اصالة الظهور مرعية فى الالفاظ الظاهرة فى معانيها
الصفحه ٤٦٧ :
، وليس شأن مقدمات الحكمة إلّا اثبات تحديدها بالحد الاول ، وهى بهذا الحد من
المعقولات الاولية التى يجوز
الصفحه ٤٧٥ :
سؤرا ، لان
الرواية وان كان ناظرة الى الاطلاق من حيث الافراد ، إلّا انها لم يكن لها نظر الى