الصفحه ١٨٢ : ء الباقى ان وجب ، وإلّا لاستحب» على اشكال تقدم نظيره فى الامر
الاضطرارى «هذا مع امكان استيفائه وإلّا فلا
الصفحه ١٩١ : ء بشرط الانضمام فلا ريب ان الجزء على هذا الفرض ليس مقدمة
وإلّا واجبا غيريا ، بل هو واجب نفسى وتكون الهيئة
الصفحه ١٩٩ :
بالنسبة اليهما
الا طريقا محضا ، ولا موضوعة له فيهما لظهور انتفاء التكليف مع انكشاف الخلاف وعدم
الصفحه ٢٠١ : الاجازة اذ ليس ذلك إلّا
قوله تبارك وتعالى : (إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجارَةً عَنْ تَراضٍ)(٢) وظاهر ان مقتضاه
الصفحه ٢١٣ :
التحرك نحوه ، وهى
لا تكون الا مقارنة للعمل فما لم تكن مقارنة له لم تكن تلك الارادة منشأ انتزاع
الصفحه ٢٣١ :
كانت مقدمة بمقتضى اطلاق قوله «ع» لا صلاة إلّا بطهور.
اللهم إلّا ان
يمنع الاطلاق فى ظاهر القضية وليس
الصفحه ٢٣٦ : ليس
إلّا.
نعم لو بنى على
اعتبار القربة فى المأمور به ، اندفع عنه هذا الاعتراض اذ لا يكون ثمة جهة
الصفحه ٢٤١ :
انهم لم يقصدوا
فيها الا امتثال الامر الغيرى من غير ان يجعل ذلك وسيلة الى ما هو المقدمة ، ولا
اتخذ
الصفحه ٢٤٧ : تحصيل
الحاصل فلا معنى للبعث نحو مقدمته.
ثانيها : ان ايجاب
المقدمة لا يكون إلّا حيث يتمكن العبد من
الصفحه ٢٤٨ : لوجود ذى المقدمة اقتضت ارادة تبعية لما يتحقق به ذلك الوجود ،
وتلك الارادة لا تكون الا فى ظرف حصول
الصفحه ٢٥٠ : ، من دون انتظار لترتب الواجب
عليها بحيث لا يبقى فى البين الا طلبه وايجابه ، كما اذا لم يكن هذه بمقدمة
الصفحه ٢٥٢ : عليها ذو المقدمة ، فلا يجب الوضوء حينئذ إلّا اذا كان يؤتى بالصلاة من
بعده ، وكذلك الحال فى سلوك الارض
الصفحه ٢٥٦ : بناء على المقدمة الموصلة امرا واحدا ، إلّا أنّك قد عرفت منافى بعض
المباحث المتقدمة ان ما كان متصفا
الصفحه ٢٦٤ : للاصل فى المقدمة الا على فرض
الشك فى وجوبها ، ولا يشك فى وجوبها الا على فرض الشك فى تحقق الملازمة بين
الصفحه ٢٩١ : بالموسع فى زمان المضيق وإلّا كان ذلك الفرد المزاحم للمضيق فى وقته
خارجا عن حيز الطلب ولا يكون مأمورا به