الصفحه ٢٢ : الماتن هنا حيث عبر بنحو اختصاص تلويحا الى أن للاختصاص أنحاء وليس الوضع
إلّا أحد تلك الانحاء وكان المناسب
الصفحه ٢٤ : والمحاز.
وقس على ذلك الوضع
، لانه ليس إلّا منتزعا من تعهد الواضع إرادة المعنى عند ذكر اللفظ.
وبعبارة
الصفحه ٢٥ : على
أموالهم (١) وأيضا لا يحل مال امرئ الا بطيب نفسه (٢) نص بمجعولية الاحكام الوضعية جعلا مستقلا ، حيث
الصفحه ٤٦ :
يخفى».
وتوضيح ذلك ان
الاسماء المبهمة ليست موضوعة الا لتلك الصورة الاجمالية التى تراها متحدة مع كل
الصفحه ٦١ :
متبادرا فى محاورات الشارع كيف ينكر شرعية بمجرد وجود صلاة ما فى الشرائع السابقة
وهل هذا الا تهافت؟
بقى فى
الصفحه ٦٦ : قوة ما على الحمل ، إلّا انها قوة شأنية لا فعلية ، فيتصور جامع مشترك بين
المرتبة الفعلية وما ينقص عنها
الصفحه ٧١ :
يكن بحسن حينئذ مثل هذا التعبير الظاهر فى الاتحاد وعدم المائز بينهما الا من حيث
القبلية والبعدية
الصفحه ٧٣ : فى الرجوع الى سائر المطلقات ،
وبدونه لا مرجع ايضا الا البراءة او الاشتغال.» انتهى.
ولعلك تقول لا
الصفحه ٧٥ : بموضوعات
شرعية ، فلا سبيل لنا فى معرفة الموضوع الشرعى إلّا بالرجوع اليه فان بينه فهو ،
وإلّا يلحق بالمجملات
الصفحه ٧٩ :
الاستعمال فى اكثر من معنى واحد لا يتصور إلّا ان تعتبر المتكثرات شيئا واحدا من
قبيل المركب فاذا اريد استعمال
الصفحه ٩٠ :
الا التعبد وإلّا فلا يكاد ينطبق الحكم بحرمة الاولى على القواعد ، اذ هى ليست ام
الزوجة ، ولم يتحقق فيها
الصفحه ٩٨ :
المركبات التامة ،
ألا ترى انك اذا قلت زيد وغلام زيد فلا تتعقل منهما الا المعنى بلا ملاحظة الوجود
الصفحه ١٠١ : من الهيئة
والمادة ، إلّا ان هذا القول على خلاف التحقيق ولا يساعد عليه النظر الدقيق.
والحاصل ان مثل
الصفحه ١١٢ : النسبة فمن اين يجىء اعتبار الذات؟ وهل القول
باعتباره الا دعوى خالية عن بينة وبرهان؟ وما عساه يتراءى من
الصفحه ١٥٣ :
الفرد والافراد؟
احتمالان إلّا ان الظاهر من كلماتهم هو الاول.
الثانية : ربما
يتخيل اتحاد الخلاف