الصفحه ٢٢٠ :
قيود الاحتياج عن
الارادة بمباديها من الحب وغيره كما يساعد عليه الوجدان السليم ، ومن نتائجه ايضا
الصفحه ٢٢٤ :
«المختار فى واجب
المشروط»
واذ قد تحققت ما
ذكرناه من المقدمتين فنقول : ان الواجب المشروط ما يكون
الصفحه ٢٣٤ :
من بروز الارادة
للعبد وانكشافها لديه بالبيان النقلى او العقلى ، فان ظهرت بنحو التوصل الى واجب
آخر
الصفحه ٢٣٦ : ، فلو كان مع ما فيها من المقدمية قد اشتملت على جهة
محسنة اقتضت مطلوبيتها نفسا ، ولكان يلزم على تقدير
الصفحه ٢٤٤ : يقال : لا
عبرة بمقام الاظهار وبروز الارادة الا لكون ابرازها طريقا عاديا لبيان واقع
الارادة من غير ان
الصفحه ٢٥٨ : النفسية لا يكون
إلّا فى المتلازمات دون غيرها.
ثم ليعلم ان غرض
المقصود من ذكر هذا التقسيم فى كلمات القوم
الصفحه ٢٦٩ :
فوجوده المطلق
المتوقف على وجود المقدمات هو المبغوض ، فيترشح منه المبغوضية الى جميع المقدمات
على
الصفحه ٢٨٧ :
بينهما.
ويفترق هذا التقريب
عما سبق من تقريب رفع الاشكال بما سمعت من ان التكليف بالمهم تكليف
الصفحه ٢٩٢ : كلامه ناظر الى ان المعتبر من الداعوية فى اوامر العبادات ان يكون الامر داعيا
فاعليا وباعثا محركيا نحو
الصفحه ٢٩٣ : هل يتحقق
من دون علته او لا؟ وهذا مما لا يكاد يتفوه بجوازه ذو فطنة وشعور كما انه ليس
الكلام ومحل
الصفحه ٢٩٤ :
نطيل بالاعادة.
واما ما ذكره
الماتن قده هنا فى قوله : «لو كان المراد من لفظ الامر ببعض مراتبه
الصفحه ٣٠١ : تعلق به الطلب فالامر عندنا لا يتعلق إلّا بالطبيعة من حيث هى ...
الى ان قال : واما الطلب فلا يتعلق إلّا
الصفحه ٣٠٢ :
علاقة وعناية فى مقام الاستعمال وليس فى الكلام منها عين ولا اثر ، هذا مضافا الى
ان الايجاد لو كان مأخوذا
الصفحه ٣١٦ :
يتحقق من امتثال احدهم فيرتفع بذلك مقتضى التكليف عن الباقين ، وثالثة لاشتراط
الامتثال من احدهم بعدم
الصفحه ٣٢٦ :
«فى التمايز بين
المسألتين»
الثانى : الفرق
بين هذه المسألة وما يأتى من مسئلة النهى فى العبادات