الصفحه ٥٠ : يستلزم ذلك عدم الرخصة فى التعدى فى مدلول اللفظ عن
المعنى الملحوظ من دون حاجة الى الالتزام بدخول الارادة
الصفحه ٧٣ : مما شك فى جزئيته او شرطيته ، نعم لا بد فى الرجوع اليه
فيما ذكر من كون واردا مورد البيان كما لا بد منه
الصفحه ٧٤ : فاذا انطبق عليه كان من ثمراته استكشاف صحة الواقعية ،
فالصحة عند الاعمى ليست عنوانا معتبرا فى مفهوم
الصفحه ١٠٣ :
ومنها انه لا اصل
لنا لفظيا يقضى بتعيين احد القولين او الأقوال فى المسألة ، كما ان الاصول العملية
الصفحه ١٣٢ : محاورات العرف من عدم صحة الاعتذار عن المخالفة باحتمال ارادة الندب مع
الاعتراف بعدم دلالته عليه بحال او
الصفحه ١٤٠ : السابق اذ الاول يتعلق بمقام صدور الامر من المولى ، وهذا يتعلق بمقام
الامتثال.
قلت : لا نسلم
توقف داعوية
الصفحه ١٤٣ :
الصادر من المولى
الواجب الاطاعة ، لامكان ان يكون ذلك الاعلام داعيا لصدور امر المولوى وهو يستتبع
الصفحه ١٤٥ : خلافا للماتن ، ولا اقل من الرجوع الى
البراءة العقلية النافية لاعتبار امر زائد على ما هو الواقع فى حيز
الصفحه ١٤٦ : متبعا فى مقام الشك والدوران بين الاطلاق وعدمه كما
هو الحق.
واما بناء على ما
اختاره شيخنا الانصارى ، من
الصفحه ١٤٧ : من حيث الدليل الفقاهتى والاصل العملى ، فهل
يرجع فيه الى اصالة الاشتغال او البراءة؟ فيه خلاف ينشأ من
الصفحه ١٧٤ : به لاصالة البراءة.
ومن هذا البيان
ظهر لك الخدشة فى اطلاق القول بأن الاصل يقتضى البراءة من ايجاب
الصفحه ١٨٢ :
لابتنائه على
الغاء الشك ، سيما على المختار من دلالة دليل التنزيل على تتميم الكشف «كما هو
لسان
الصفحه ١٨٤ :
بعد ما سمعت من
اقتضاء اصالة البراءة عدم لزوم الاعادة والاجتزاء بما وقع على حسب ما أدّت اليه
الصفحه ١٩٠ :
محكوما عليه إلّا بما هو عليه المتكثرات من دون اعتبار وحدة فيه بالوحدة اللحاظية
او الحكمية ، ومن المعلوم
الصفحه ١٩٨ : التأثير فيه بالنسبة
الى مشروطه ، إلّا انه من الجائز ان يكون اعتباره فى المشروط بملاحظة كونه منشأ
انتزاع