الصفحه ٣٨٨ :
ينحصر فى خصوص فرد
واحد ، إلّا ان ذلك لا يكون من باب مفهوم الشرط بل من باب مفهوم اللقب ، وهو غير
الصفحه ٣٩٩ :
المتأثر من ناحية
الشرط هو متعلق الطلب اذ ذلك انما يستدعى تكرره بالوجود اذا لم يكن متعدد العنوان
الصفحه ٤٠٣ : طبيعة الشرط بنحو صرف الوجود ، وهذا ان تم
كان لما ذكر من التفصيل وجه ، وفيه نظر اذ المنساق من اطلاق كل
الصفحه ٤١٣ :
«فى حجية العام
المخصص»
«فصل :» العام حجة
فيما بقى من افراده بعد خروج الخارج منه بنحو التقييد
الصفحه ٤٢٤ : من اندراج زيد فى عموم حكم العلماء ، ان يكون زيد
النحوى واقعا يجب اكرامه ، بمقتضى التعبد بحكم العام
الصفحه ٤٤٦ :
الخارج بأن المراد
من العامين واحد ، فيقع النزاع حينئذ على ان اللفظ لما كان فى كلام مستقل ، كان
الصفحه ٤٤٧ :
فى كلام واحد فقد
تزاحم الظهوران ، فإن تساويا فى الظهور كان الكلام مجمل الدلالة من الوجه الذى
الصفحه ٤٥٤ : ، من التمسك بظاهر العام ، الى ان يرتفع عنه المانع ويبين له التكليف
الواقعى بالخاص ، وليس ذلك بعزيز فكم
الصفحه ٤٦٨ : الذهنية ، هذا نحو من «التصرف فى المحمول
بإرادة نفس المعنى بدون قيده» وهو «تعسف لا يكاد يكون بناء القضايا
الصفحه ٤٦٩ : الاشارة ، إلّا ان يشار به الى محسوس خارجى لا ما يكون من قبيل
المعانى الغير المحسوسة بالعيان ، ولكنك غفلت
الصفحه ٤٧١ : الخاص الخارجى ، فلو قيل اكرم واحدا واتفق للمخاطب اكرامه آحادا ، كان كل
واحد منها مورد الامتثال ، وتحقق
الصفحه ٤٧٩ :
مقام بيان مرامه
بما يورده من الكلام الاطلاقى ، او غيره ، فانه على هذا التقدير لو ورد عام فى
قبال
الصفحه ٤٨١ : المطلق عند التمكن منصرفا الى فرد ومع العجز الى
فرد آخر تارة ، ولا انصراف معه فيه الى فرد من افراده اخرى
الصفحه ١٣ :
الموضوع لكل علم ،
أن يقول : بمقالة المشهور من أن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات ، اللهم إلّا أن
الصفحه ٢٧ : مشيرا الى افراده نحو اكرم من فى الصحن اذا لم يكن للكون فى الصحن مدخلية
فى وجوب الاكرام بل كان ذكره