الصفحه ٤١٤ : تمام افراد ما يراد من مدخولها ، وان كان منفصلا ، كان ذلك تضييقا فى
حجية العام ، وان كان الاستعمال اوسع
الصفحه ٤٣٣ :
فان التخصيص لم
يكن الا من قبيل انعدام جملة من افراد العام ، فلو مات من العلماء فرد او فردان ،
فهل
الصفحه ٤٥٣ :
لا اقل من الحكومة ، وليس كذلك كما اوضحناه فى بحث التعارض والترجيح ان شئت فراجع
، بل النسبة بينهما
الصفحه ٤٥٥ :
غير فعلى ، بناء
على ما اختاره المشهور فى الواجب المشروط ، من ان الحكم فيه غير حاصل قبل حصول
شرطه
الصفحه ٤٥٩ :
يجدى اعتبار الجهة
ولا الصدور فى الغاية المطلوبة من ذلك الخبر ، اذ العمل بمقتضاه على ما ينبغى وكما
الصفحه ٤٧٣ :
المستنتجة منها
ظنية ايضا ، فمقام الحجية مقام ، ومقام الواقع مقام آخر.
ولقد اشار الماتن
قده الى
الصفحه ٤٨٣ :
ثم ورد اعتق رقبة
مؤمنة ، فان كانا فى كلام واحد وبنى على استفادة الوجوب من صيغة الامر بالوضع ،
كان
الصفحه ٤٨٧ : ،
وخصمه انما يذهب الى ان مثل هذا المثال ، من قبيل المبين ، لكونه يراه محمولا على
نفى الصحة ، بلا تردد بينه
الصفحه ٢٨ :
كون الموضوع له
عاما ، مع أنه واضح لمن كان له أدنى تأمل».
نعم هناك قسم آخر
من الوضع العام
الصفحه ٣٣ : ، وان كانت لا
تشتمل الجزئيات الذهنية ، واما قولك : يلزم من هذا خروج الاسماء ايضا من متحد
المعنى ودخولها
الصفحه ٣٨ :
وتوضيح المقام ان
لكل شىء اعتبارين ، الوجود والايجاد ، فان اعتبر متحركا من كتم العدم الى عالم
الصفحه ٤٤ :
ومنها ما تكون
صادرة للايقاع والموجدية نحو حرف النداء الذى لم يصدر الا لاحداث النداء بحسب نظر
الصفحه ٥٦ : اللازم فى استعمال الشىء تعرف تمام قيود العلامة على نحو
التفصيل ، وكان من جملة قيودها نفس المعرف الذى هو
الصفحه ٥٧ : القول بثبوتها هو الاول او الثانى؟
وربما يستبعد الاول من حيث انه لم يعهد من النبى (ص) قيامه فى ملاء من
الصفحه ٨٧ :
او الاعم منه ومن
المضى ، بعد فرض التسالم على المجازية فى الاستقبال ، لظهور ان عالم التصور
والتعقل