الصفحه ٤٢ :
فيه لا داخلة فيه
كما انه فى المرتبة الرابعة التى هى مرتبة الثبوت الواقعى لم يكن ذلك من شئون
الصفحه ٦١ :
من مستحدثات شرعنا
لا من الشرائع السابقة ، وحينئذ فيتجه الاشكال عليه بانه اذا كان هذا المعنى
الصفحه ٦٨ : الاجتهادى والفقاهتى لا يكاد يخفى ،
لظهور ان الاصل العملى يرتفع موضوعه حكما بورود ادنى دليل معتبر من رواية او
الصفحه ٧٢ : هل هى بمعنى المرجوحية او اقلية الصواب؟ فمنهم من اختار الاول
نظرا الى ان المرجوحية ، راجعة الى
الصفحه ٨٢ : الاستغراق من لفظة كل ونحوها ،
وكذلك الحال فى الوضع ، هذا كله اذا كان الاستعمال فى المعنيين ، او المعانى
الصفحه ٨٨ :
القول باعتبار حال التلبس يصح استعمال المثمرة بعد مضى الاثمار من الشجرة باعتبار
حال اثمارها ، فيكره البول
الصفحه ٩٠ : ظاهر الرواية ، فلم يثق بصدورها من الامام «ع»
وهو ان مقتضى قصر الحلية فيها على المرضعة الثانية هو
الصفحه ٩٢ : الجواب منه
قده مبنى على تسليم انقضاء الذات فى اسماء الزمان ، فهى فى عالم الخارج والمصداقية
على حسب ما
الصفحه ١١٣ :
من الاحتمالات
الثلث المتصورة على الصورة الاولى خاصة ، بل هى بأجمعها وقعت فى المحاورات ،
ويختلف
الصفحه ١٢٠ : افعل او بمادة الامر او
بغيرها.» انتهى موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
وربما يستشكل فيه
بأن الانشائية
الصفحه ١٣٧ :
والذى يقرب فى
النظر ان القربة معنى متولد من قصد الامتثال وليست هى عينه بل هى متسببة عنه اذ لو
الصفحه ١٥٨ : لو اريد منها الفرد واتى بالافراد دفعة ، فانه بناء على القول
بالطبيعة يقع الافراد بأسرها امتثالا واحدا
الصفحه ١٦٤ :
على الامر المتوجه
الى العبد ، وانما هو غرض الاغراض بل الذى هو غرض من امر العبد هو القدرة على
الصفحه ١٦٥ :
الحكيم على محض
اتيان المأمور به من دون ضم شىء آخر اليه ولا الزامه بالمعاودة فى مقام الامتثال
دليل
الصفحه ١٧٣ : ، بل ينحصر احتماله فى تعذر استيفاء ما يبقى من المصلحة وحينئذ يكون الشك
فى الاجزاء وعدمه ، ناشيا عن