الصفحه ٣٩٠ : لصورة العلم بهما ومع ذلك قال فى مثل ذلك
بالدلالة المفهومية.
ومنها ما ذكره قده
ايضا فى باب الاستصحاب
الصفحه ٣٩٥ :
وبالذات انما يلحق المنطوق ، فاذا لحقه ذلك التصرف نظر الى مقدار ما يلزمه من
المفهوم والامر سهل بعد وضوح
الصفحه ٣٩٧ : يستحيل توارد الطلبين الشخصين على امر واحد ،
إلّا بتكرار ذلك المطلوب مرتين ، فيكون كل طلب شخصى من ذينك
الصفحه ٤٠٦ : منه ، ولا يعم المستثنى
ولذلك يكون الاستثناء من النفى اثباتا ، ومن الإثبات نفيا ، وذلك للانسباق عند
الصفحه ٤٠٧ :
عالميته وهو معلوم حسب الفرض ، مدفوعة جدا بأن التمسك بعالميته فى الحكم باندراجه
فى مصاديق المستثنى منه
الصفحه ٤٣٩ :
بل وغيره على
الغاء الخصوصية المتراءاة من ظاهر الخطاب القاضى فى بدو النظر باختصاص الحكم
بالحاضرين
الصفحه ٤٤٢ : مادى ، واما
بالنظر الى المكلفين ، فلا يكون الا من قبيل الصورة الاولى التى لا يكون الكلام
فيها اطلاق
الصفحه ٤٤٨ :
«فى الاستثناء
المتعقب للجمل»
«فصل :» اذا تعقب
الاستثناء جملا متعددة ، فلم يشك احد من الاصحاب فى
الصفحه ٤٦٢ :
والفرق بين المذهبين فيه»
«فصل : عرف المطلق
بأنه ما دل على شايع فى جنسه». والظاهر ان المراد من الجنس فى
الصفحه ٤٦٤ : المقسمى ، والماهية بالاعتبار الاول فرد من افراد
الماهية بالاعتبار الثانى ، وليس لها بالاعتبار الثانى وجود
الصفحه ٤٧٦ :
كان زيد من عادته الوضوء فى جميع اوقاته ولا تنفك عن الطهارة عادة ، وامر بالصلاة
اذا دخل المسجد ، لم يكن
الصفحه ٧ :
والطبيعى وأفراده».
توضيح الاشكال أن
ما يبحث من عوارضه الذاتية قد ذكر فى تعريف موضوع العلم
الصفحه ١٢ : أمرا أخر غير اختلاف الموضوعات ، والمحمولات ، وليس ذلك إلّا ما
ذكرناه من اختلاف الاغراض ، سيما على ما
الصفحه ١٦ :
من عدم لزوم كلية فى موضوعية العلم ، بل ليس فى الحقيقة موضوعه الا أشخاص موضوعات
المسائل لا كليها وهى
الصفحه ٢٦ :
الاختصاص الوضعى ،
والشاهد على ذلك أقوائية دلالة الحقيقة التى ليس لها مجاز من الحقيقة التى لها